كشف خبير دولي في مجال الطاقة الشمسية لـ"الشرق الأوسط" أن تسخير الطاقة الشمسية بشكل كامل سيكون كافيا لضمان أمن الطاقة العالمي، والإسهام في تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل، فضلا عن دعم الجهود المبذولة لحماية كوكب الأرض. وقال الدكتور رائد بكيرات، نائب رئيس تطوير أعمال شبكة «فيرست سولار» للأنظمة الكهروضوئية الشمسية بالسعودية لـ'الشرق الأوسط": «إن الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة يسهم في الحد من استهلاك موارد النفط والغاز الطبيعي، لتوليد الطاقة وتحرير الموارد للتصدير». وفي غضون ذلك، توقعت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أن يزيد نمو الطلب على الوقود الأحفوري في السعودية من 3.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا عام 2010 إلى 8.3 مليون برميل عام 2028. وفي هذا الإطار قال بكيرات: «بعملية حسابية بسيطة، يتبين أن التكلفة الممكنة، أي تكلفة استهلاك الموارد الهيدروكربونية محليا بأسعار مدعومة بدلا من تصديرها على شكل مواد خام أو مواد معالجة هائلة جدا». وتوقع أن يشهد المستقبل استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل محطات تحلية المياه التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية الكبيرة، بما في ذلك الملاعب التي يجري بناؤها، مع استعدادات بعض دول المنطقة لاستضافة أحداث رياضية كبرى، وغيرها الكثير. ولفت إلى أن الكثير من البلدان في منطقة الخليج، بما فيها السعودية، لا تحتاج إلى الكثير من مصادر الطاقة المتجددة، مبينا أن مواردها الهيدروكربونية الهائلة تعد أكثر من كافية لتغطية متطلبات الطاقة المحلية في المستقبل القريب. وأكد أن الطاقة الشمسية كعنصر ضمن محفظة توليد الطاقة العالمية، تشكل إضافة تنافسية من حيث التكلفة للوقود التقليدي، مع الاحتياط ضد تقلبات أسعار الوقود، مشيرا إلى أنه في كل ساعة تزود الشمس كوكب الأرض بطاقة تزيد عما يحتاج إليه البشر لتلبية احتياجات الطاقة الإجمالية لعام كامل. وأضاف بكيرات: «تمت مواجهة التحديات الأولى، مثل ارتفاع التكاليف وانخفاض العائدات، من خلال تطوير حلول مبتكرة، ولم تكن الطاقة الشمسية بهذا القدر من الاقتصادية والموثوقية كما هي اليوم». وزاد: «إن اكتشاف التأثير الكهروضوئي على يد الفيزيائي الفرنسي ألكسندر إدمون بيكريل قبل قرن ونصف القرن أدى إلى إدراك إمكانية توليد الكهرباء من خلال تعريض بعض المواد - مثل الكادميوم تيلورايد أو السيليكون - لأشعة الشمس. وهذا بدوره أسهم في ظهور صناعة عالمية مخصصة لتعزيز كفاءة تكلفة الطاقة الشمسية، وبالتالي تسهيل الوصول إليها». ووفق بكيرات، فإن المخاوف العالمية اليوم مثل أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، ووقف تأثير التدهور البيئي، تختلف بشكل كبير عن الاحتياجات البدائية للسابقين، لكن على الرغم من تغير الأولويات، ما زال بوسع البشر البحث عن حلول من خلال الشمس. يشار إلى أن السعودية أعلنت خططها لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 41 غيغاوات - أي ما يعادل قوة 41 محطة طاقة نووية - على مدى العقدين المقبلين. وينطلق هذا الطموح من دافع عملي بحت، فمع نمو الاقتصاد والتركيبة السكانية في السعودية، سيرتفع تباعا الطلب على الكهرباء، وتشير تقديرات الحكومة إلى أن حجم الطلب على توليد الكهرباء سيتجاوز 120 غيغاوات عام 2032. وتقدم مشروعات الطاقة الشمسية مساهمات كبيرة ومتزايدة لجهود توليد الكهرباء في جميع أنحاء العالم، حيث يسعى القادة في منطقة الشرق الأوسط إلى استغلال أشعة الشمس لتوليد طاقة محلية مستدامة. ووفق بكيرات، ينطوي التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط على الكثير من المفارقات، إذ تستحوذ المنطقة على معظم صادرات النفط العالمية، وتعد موطنا لأكثر من نصف احتياطيات النفط القابل للاستخراج في العالم. أما من منظور بيئي، فتسهم الطاقة الشمسية في الحد من انبعاثات الكربون بالمنطقة، بينما يسهم النمو الاقتصادي وخفض الانبعاثات في تحسين جودة الحياة.