صادق مجلس الحكومة، الاثنين، على مشروع مرسوم رقم 772-15-2 متعلق بالولوج للشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط، والذي يندرج في إطار تفعيل القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة الذي أقر مبدأ ولوج منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط.

المشروع الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يرمي "إلى فتح متناسق وتدريجي للكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط وفق مسار محدد مسبقا (2025). 

ويتكون هذا المسار من أظرفة تبين حجم دمج الكهرباء الخضراء بالشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، وذلك بالنسبة لكل منطقة توزيع".  

وينص المشروع على وضع إطار قانوني شفاف وغير تمييزي ومستقر للمستثمرين حيث يمنح ضمانات أساسية وجديدة للمستثمرين في مشاريع للطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسطة، على غرار أحسن المعايير الدولية. كما يتم تنظيم مسطرة شفافة وغير تمييزية واضحة للربط بالشبكة الكهربائية.

ويسبق طلب الربط بالشبكة دراسة توجيهية تهدف إلى "توجيه" المستثمر، للتعرف على وضعية المشروع في المسار والأظرفة المتعلقة بمنطقة التوزيع المعنية أو إلى اقتراح حلول بديلة عليه، مضيفا أنه بالنسبة للمنشآت الإنتاجية التي تتجاوز قدرتها 2 ميكاواط، تتبع هذه الدراسة التوجيهية دراسة تفصيلية. 

المشروع أيضا ينص أيضا على أن يتم تنظيم آلية "حجز القدرة" بخصوص منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة وذلك من أجل ضمان القدرة ضمن شبكة الجهد المتوسط المعنية لاستيعاب الكهرباء المنتجة بالنسبة للمستثمر عند البدء بتشغيل المنشآت. وأوضح أن المشروع ينص بالإضافة إلى ذلك، على تقييم الفائض من إنتاج منشآت الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة لتعويض الضياع التقني المتعلق بمسيري شبكات التوزيع.