بعد عدة أشهر من إيداعها لدى رئاسة الحكومة، ساءل نواب برلمانيون سعد الدين العثماني عن مآل العريضة التي طالب آلاف الموقعون عليها بإحداث صندوق لمكافحة السرطان. وطالبت محموعة التقدم والإشتراكية بالكشف عن الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة تفاعلا مع مطالب المواطنين الذين فعلوا واحدة من آليات الديموقراطية التشاركية التي يتيحها الدستور من أجل إشراكهم في تدبير الشأن العام وتقديم مقترحات تشريعية.

وجاء في السؤال الكتابي الذي تقدم به التقدميون "المواطنون يعبرون ومن جميع شرائح المجتمع، عن روح المواطنة مجددا، وإيمانهم بالوثيقة الدستورية وممارسة الحقوق، ويقدمون صورة من الوعي والديمقراطية نفخر بها أمام الجميع، ومطلبهم مطلب منصف عادل وهو صندوق لمكافحة السرطان، يحمي هاته الفئة من المرضى وينقذ أرواحهم، ويخفف من معاناتهم والذل الذي يصيب المعوزين منهم".

ووصف تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين ب"المحتشم والرافض لكل المبادرات التي تقدم بها المواطنون تفعيلا لحقهم المنصوص عليه في الفصل 15 من الدستور الذي ينص على أنه للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية".

وأضاف المصدر ذاته أن 'الفاعل السياسي يجب أن يتشبع بفكرة وغايات الديمقراطية التشاركية باعتبارها مكملة للديمقراطية التمثيلية والفكر الديمقراطي عموما، وألا تكون هناك قطيعة فكرية في عقلية السياسي بين المنهجين الديمقراطي والتشاركي".

قد يهمك ايضا   

العثماني يوضح حقيقة اتخاذ إجراءات جديدة تشمل تخفيف الحجر الصحي   

تحذيرات من تحطيم عدد الإصابات بـ"كورونا" في المغرب لعتبة ألف حالة يوميًا