طالب برلمانيو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب حكومة سعد الدين العثماني بضرورة التعجيل بإعادة المغاربة العالقين في الخارج إلى المملكة، وذلك بعدما وجدوا أنفسهم محاصرين في عدد من الدول بسبب تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.وتعقد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، اليوم الخميس، اجتماعا في موضوع المغاربة العالقين في العديد من البلدان بسبب انتشار وباء كوفيد 19.واعترض وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، على نقل مجريات الجلسة على منصات مجلس النواب بمواقع التواصل الاجتماعي كما جرت بذلك العادة منذ دخول المغرب فترة الطوارئ الصحية، رغم أن اللجنة المعنية قررت ذلك الأسبوع الماضي؛ وذلك بسبب التفاعل الكبير للمغاربة العالقين، وردود الفعل الغاضبة من غياب تحرك حكومي في الموضوع.

وأكدت مصادر أن أعضاء لجنة الخارجية أعدوا مذكرة لرئاسة الحكومة ووزارة الخارجية، من أجل المساهمة في إيجاد الحلول الممكنة لهذا المشكل الاجتماعي رغم الإكراهات المطروحة للتخفيف من معاناة المواطنين العالقين.ودعت مذكرة الحكومة إلى التعامل مع هذا المشكل باستعجال وحزم، مطالبة بتحديد تاريخ الشروع في الترحيل ولو بشكل تدريجي في أفق زمني يمكن من استيعاب كافة العالقين.

المذكرة أكدت أيضا على أهمية تحديد التكلفة المالية الإجمالية التي ستتطلبها عميلة ترحيل كل العالقين، والنظر في مصادر التمويل، مشددة على ضرورة تصنيف المواطنين العالقين حسب الحالات، سواء المرضى أو الطلبة والموظفون والسياح، بهدف إعطاء الأولوية للحالات المستعجلة في حال القيام بالترحيل.

من جهة ثانية دعت المذكرة البرلمانية إلى إخضاع كل المرحلين للحجر الصحي وإيوائهم في العديد من المراكز التابعة للدولة، المتواجدة عبر جهات المملكة، خاصة بالذكر مراكز الشبيبة والرياضة والأحياء الجامعية، ودور الطالب، بالإضافة إلى الفنادق المتطوعة، مع توزيع المرحلين حسب مناطق سكناهم.إلى ذلك جدد أعضاء لجنة الخارجية في المذكرة التأكيد على أهمية التعجيل بترحيل العالقين بالمدينتين المحتلتين سبتة ومليلة، والمعبر الحدودي الكركارات، مطالبين الدولة المغربية بالتكفل بنقل رفات المغاربة المتوفين بالخارج جراء هذا الوباء.

   وقد يهمك أيضا :  

المغربي عبدالله ساعف ينتقد الخطاب الدوغمائي وادّعاء الحقيقة

الحكومة المغربية تُعمِّم دليلًا لتأمين العمل عن بُعد في مختلف إدارات الدولة الأكاديمي