وصف المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قرار رئاسة الحكومة تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة برسم السنة المالية الحالية، بـ"القرار غير الصائب.

وعزت النقابة ذاتها هذا الموقف، إلى أن المنشور لا يستند على أي مبرر مشروع، مادامت الاستفادة من الترقية الإدارية تعد حقا من الحقوق المكتسبة المحفوظة والمصونة، ولا يجوز لرئيس الحكومة المساس بها".
وطالب المكتب ذاته، في بلاغ ، بالتراجع الفوري عن هذا المنشور "المجحف وغير المقبول"، وأكد المصدر عينه تذمر واستنكار شغيلة القطاع جراء التداعيات السلبية الناتجة عن تطبيق مقتضيات هذا المنشور.
كما ثمن بلاغ المكتب "المجهودات الجبارة المبذولة من طرف موظفي الأمن والصحة"، مقترحا العمل على تخصيص وإقرار ترقية استثنائية لموظفي الأمن والصحة، "وكذا منحهم تحفيزات مادية، عربونا على تضحياتهم في مواجهة هذا الخطر الوبائي الفتاك".

قد يهمك أيضا :

اللجنة التقنية بالمستشارين تفشل في التوافق حول تعديل المادة 9

الملك محمد السادس يُؤكِّد أنَّ العدالة مفتاح مُهمٌّ في مجال تحسين مناخ الأعمال وحماية المقاولات