أخبرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنها صادقت على النظام الأساسي لتأسيس الشركة الرياضية لـ 19 ناديا فقط.
وعلمت «الصباح»، أن الأندية التي لم تصادق الوزارة على النظام الأساسي لشركاتها هي اتحاد طنجة والرجاء الرياضي ورجاء بني ملال، إضافة إلى الجيش الملكي، الذي استبعد من إجراءات الملاءمة وتأسيس الشركة، بالنظر إلى طبيعته العسكرية. وشمل القرار أيضا عدم المصادقة على النظام الأساسي للشركة للرياضية لعدد من أندية القسم الثاني، في الوقت الذي ينتظر أن تتوصل بباقي الملفات، الخاصة بأندية في أقسام أخرى.

وتضمنت الاتفاقية المعيارية، التي أرسلتها الوزارة إلى جامعة الكرة، لتعميمها على الأندية قصد المصادقة عليها، العديد من المقتضيات غير الواضحة، والتي يتعين إعادة النظر فيها، قصد اعتمادها بشكل سليم، وتفادي المشاكل التي قد تؤثر على السير العادي للشركة الرياضية. و كشف يحيى سعيدي، خبير في القانون الرياضي، لـ «الصباح»، أن عدم وصف الاتفاقية بالنموذجية لفرضها على جميع الأندية، فيه نوع من التحايل من قبل الوزارة، مضيفا أن مديرية الشؤون القانونية بالوزارة هي المعنية بتسلم ملف الشركة الرياضية منها، وليس الجامعة.

وأضاف سعيدي أن الأندية غير مجبرة على اعتماد الاتفاقية المعيارية، وبالتالي بإمكانها أن تطلب من الوزارة مباشرة، ما يمكن إضافته أو حذفه من اتفاقيتها الخاصة، مشيرا إلى أن الجمعية أو النادي هو الذي يطلب الاعتماد والمصادقة على نظامه الأساسي، وأن الاتفاقية تدخل بدورها في هذا الإجراء. وأوضح سعيدي أن المادة الثالثة من الاتفاقية تحرم الخواص من المساهمة في رأسمال الشركة، وتضع مصيرها بيد الجمعية الرياضية، الشيء الذي يستبعد ما جاء به المشرع، إذ يجعلها المساهم الوحيد في الشركة.

وصرح سعيدي أن المادتين 2 و3 تؤكدان أن الجمعية تشهد أنها تتوفر على فرع كرة القدم، وتتحدثان عن أن الجمعية لها فروع أخرى، وفي حال عدم وجودها، يمكن أن تحدث مستقبلا، الشيء الذي لا ينطبق على بعض الأندية وحيدة النشاط، كما هو الشأن بالنسبة إلى الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، الذي حصل على الاعتماد باعتباره وحيد النشاط.
وبخصوص المصادقة على الاتفاقية، قال سعيدي إن المادة 16 تؤكد أن الجمعية تصادق عليها في الجمع العام، غير أن الملاحظ أن جميع الأندية لم تصادق على النظام الأساسي لإحداث الشركة الرياضية في الجمع العام، رغم أن هذا الإجراء يعد من اختصاصات الجمع العام، في الوقت الذي صادقت المكاتب المديرية لبعض الأندية على إحداث الشركة، ولم تصادق على نظامها الأساسي، رغم أنه إجراء منصوص عليه في القانون. وأرجع سعيدي هذا الأمر إلى أن الأندية والجمعيات الرياضية سعت إلى تفادي مطالب المنخرطين بفتح رأسمال الشركة الرياضية في وجههم، والاحتفاظ بها حكرا على المسيرين بالنادي فقط.

قد يهمك ايضا

لاعبو "اتحاد طنجة" المغربي المصابين بـ"كورونا" يخضعون للبروتوكول العلاجي الجديد

العصبة تطلب فحصا مضادا لمصابي اتحاد طنجة والأخير يرفض ويستنكر