أعلن وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي إحداث لجان جهوية مشتركة تضم المديرين الجهويين والإقليميين لوزارة الشباب والرياضة، ورؤساء أقسام الشؤون القروية بمختلف أقاليم وعمالات المملكة.

وعُهد إلى هذه اللجان إجراء معاينات ميدانية للعقارات المستغلة وغير المستغلة، حسب النفوذ الترابي لكل لجنة جهوية، بُغية التأكد من بياناتها واستعمالها الحالي، إضافة إلى تدقيق المعطيات الخاصة بهذه العقارات وضبط مراجعتها ووضعيتها القانونية، مع تحديد تلك غير المستعملة كلياً أو جزئياً ومحتوياتها.

وسيتم حصر لوائح الأراضي السلالية التي ستُنشأ فوقها ملاعب القرب متعددة الرياضات، وإعداد لوائح مشتركة بين الطرفين، وتقديمها للسلطات المركزية للوزارتين. وتم تحديد تاريخ 15 فبراير من السنة المقبلة كأجل أقصى لإنهاء اللجان الجهوية لمهمتها.

ويأتي تحرك الوزارتين في وقت دخلت مُقتضيات القانون الجديد للأراضي السلالية حيز التنفيذ، إذ يقر هذا القانون المساواة بين الرجل والمرأة في الاستفادة من حوالي 15 مليون هكتار من الأراضي الذي ظلت لعقود تحتكم إلى الأعراف القبلية.

ويفتح القانون الجديد الذي يحمل رقم 62.17 إمكانية تفويت هذه الأراضي للفاعلين الاقتصاديين الخواص، إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، وهذا أمر تُعول عليه الدولة من أجل إدماج الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ويفتح القانون الجديد أيضاً المجال لإمكانية تفويت الأراضي الجماعة المُخصصة للحرث لفائدة أعضاء الجماعة، من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها، إضافة إلى إعادة النظر في كيفية كراء العقارات الجماعية من أجل تشجيع الاستثمار، وخاصة في الميدان الفلاحي.

قد يهمك ايضا
الطالبي العلمي يطالب الاتحادات الرياضية بإعادة تأهيل نفسها
خبراء ومدققي الحسابات يراقبون وضع الأندية المغربية