تدخلُ الزيادة في الحدّ الأدنى للأجُور "السميكْ"، بنسبة 5 في المائة، حيز التنفيذ اعتبارًا من الأربعاء، وهو ما يرفعُ الأجر الممنوح نظير الساعة الواحدة من العمل إلى 13 درهمًا وَ46 سنتيمًا، أي ما يربُو في المجمَل على 2360 درهمًا، بالنسبة إلى العاملِين في القطاع الخاص، وَثلاثة آلاف درهم بالنسبة إلى القطاع العام.