أعلن سيناتور أمريكي بارز أن الكونغرس يعتزم إدراج عقوبات ضد خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي-2" في ميزانية الدفاع الوطني للعام المقبل.

ونقل موقع "Defense News" عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، جيم ريش قوله على هامش ندوة أمنية في مدينة هاليفاكس الكندية، إن العقوبات ضد الشركات المشاركة في إنشاء خط الأنابيب تم تضمينها في مشروع قانون "بشأن الدفاع الوطني للعام 2020".

وأوضح ريش أن "سبب الإقدام على هذه الخطوة هو أن نافذة الفرص تكاد تغلق، فالجزء الأكبر من "السيل الشمالي" قد اكتمل بناؤه".

واعتبر السيناتور أن العقوبات المقترحة "ستقنع" الشركات المعنية بالانسحاب من المشروع، لأن التقييدات الأمريكية "ستكلفها ثمنا باهظا"، مما سيجبر روسيا على البحث عن مقاولين جدد.

وذكر ريش أن مجلس النواب ومجلس الشيوخ لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي على مشروع القانون بكامله.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قد أقرت في أواخر يوليو مشروع قانون عقوبات ضد "السيل الشمالي-2"، وذلك بحجة أن نجاح المشروع "سيعزز نفوذ موسكو في أوروبا".

وستشمل العقوبات المقترحة أفرادا وشركات عاملة في مد القسم البحري من خط الأنابيب. كما تتضمن تجميد أصول الأشخاص المتورطين في بيع وتأجير وتوفير السفن المشاركة في مد خطوط الأنابيب الروسية في البحر.

"السيل الشمالي-2" هو مشروع يهدف لمد أنبوب عبر قاع بحر البلطيق لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا، وسيتم مد الأنبوب بموازاة "السيل الشمالي-1".

وتشارك في المشروع عدة شركات عالمية هي "غازبروم" الروسية، التي تمتلك 50% منه، و"كونسورتيوم" من 5 شركات أوروبية تحتفظ بالـ 50% المتبقية بواقع 10% لكل منها، مع العلم أن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 8 مليارات يورو.