عانت الشركات البريطانية من أكبر تباطؤ لها منذ منتصف 2016، إذ يفاقم اقتراب موعد انتخابات عامة حالة عدم اليقين التي تحيط بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب مسح يمثل نذيرا سيئا للاقتصاد.

وأظهرت القراءة الأولية لمؤشري آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في بريطانيا يوم الجمعة أن التراجع في قطاعي الخدمات والتصنيع كليهما تسارع في نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت آي.إتش.إس ماركت إن القراءات أشارت إلى أن خامس أكبر اقتصاد في العالم ينكمش بمعدل فصلي 0.2 بالمئة، بالرغم من أن مؤشرات مديري المشتريات في الآونة الأخيرة بالغت في الضعف الاقتصادي، وهو ما يعود إلى أسباب منها ارتفاع الإنفاق الحكومي قبل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ونزل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في تسعة أيام مقابل اليورو بعد البيانات، وواصلت أسعار السندات الصعود وهو ما رفع عوائد السندات لأجل عشر سنوات لتهبط خمس نقاط أساس على مدار اليوم.

وقال بعض الاقتصاديين إن ضعف نتائج المسح قد يكون راجعا إلى مخاوف أوسع حيال الضبابية السياسية أكثر من تراجع شامل في الناتج الاقتصادي.

ونزل مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 48.3 نقطة من 49.6 نقطة، إذ تلاشى مسعى للتخزين قبل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر تشرين الأول الذي تم تأجيله.

ويضيف المسح، الذي يحظى بمتابعة وثيقة من بنك إنجلترا المركزي، مزيدا من الثقل لنظرتي اثنين من صناع السياسة المالية التسعة به، واللذين صوتا في وقت سابق هذا الشهر لصالح خفض في أسعار الفائدة.

ونزل مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يدمج قراءتي نشاط شركات الخدمات وناتج التصنيع، إلى 48.5 نقطة من 50.0 نقطة، وهو أيضا أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2016.

ومن المقرر نشر القراءتين النهائيتين لمؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الثاني والرابع من ديسمبر كانون الأول على الترتيب.