افاد موقع حركة التوحيد والاصلاح عن الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والرئيس السابق لحركة التوحيد والاصلاح بالتوجه والغرض الاجتماعي لمثل هذا النوع من القروض، التي لا تتجاوز نسبة الفائدة فيها 2٪؜ حضريا و1,75٪؜ قرويا، وأضاف الريسوني “من الواضح أنها ليست مبادرة تجارية وربحية على ما تعمل عليه البنوك عادة لأن هذه النسبة المخفضة الظاهر منها أن لا تعطي ربحا يذكر للبنوك ولا لأية مؤسسة أخرى، وهذا التوجه، في حذ ذاته، يجب الإشادة به واستحسانه لأنه يتجه وجهة شرعية ومحمودة وهي تقديم القرض الحسن، سواء من الدولة أو من الأغنياء الذي لهم فائض في حاجاتهم وقدراتهم”، معتبرا  أن هذا القرض إن لم يكن قرضا حسنا خالصا فهو يقترب ويتجه إلى مبدأ القرض الحسن.

وزاد الريسوني في إفادته أن القروض التي تقدم بهذه الكيفية وتضمن من الدولة وتتولاها عدة مؤسسات بنكية تحتاج لتقديمها ودراسة ملفاتها، سواء من حيث وضعية الأشخاص أو المشاريع التي سيقدمونها إلى عدد من الموظفين ومن الأعمال الإدارية وخبراء يدرسون هذه المشاريع من حيث الجدوى والمردودية واحتمالات النجاح والفشل ويتابعون مع أصحاب المشاريع وإرشادهم وتوجييههم ومراقبتهم بحيث أن القروض مضمونة من الدولة كما أن كل هذا يحتاج إلى نفقات وتعويضات وأجور”.. وأشار الريسوني أن هذه النسبة الضئيلة هي فقط لتغطية هذه التكاليف والمصاريف والخسائر .

واوضح الريسوني انه حتى لو كان هناك ربح قليل فهو أقرب إلى الحلال وأقل إثما من الزيادات الربوية المعهودة وهو أقرب أن يرخص فيه لذوي الأعذار والضرورات والحاجات الشديدة عملا بقاعدة “الحاجات تنزل منزلة الضرورات”.