أعلن الوزير محمد عيسى عن تحويل كل العقود المبرمة بخصوص أملاك الوقف مع مؤسسات أخرى إلى وزارة الشؤون الدينية، وأوضح أن المراسيم تقول إن كل ملك وقفي يستغله مواطن ويمنح المال لوزارة أخرى يحول العقد مع وزارة الشؤون الدينية، وهو إجراء شرع في العمل به، معلنًا عن مراجعة أسعار تأجير الأملاك الوقفية بالاعتماد على خبراء في مجال العقار وإيداع المقترحات على مستوى العدالة للتعامل بها مستقبلا مع المستأجرين.