أكد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان عبد الإله الخضري، أن المشرفين على التعديلات المقدمة على مشروع "القانون الجنائي"، حرصوا على مراعاة مبدأ الشرعية، من خلال تبسيط المفاهيم وتقليص دائرة التأويل.   وأشار الخضري، أثناء كلمته في  الندوة المنظمة من طرف المركز نهاية الأسبوع  في مدينة تنارة، أن بعض المواد المقترحة، سقطت في "غموض المرمى"، فيما انطوت أخرى على تراجع خطير في الجانب الحقوقي.