أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ بشأن إعلان حالة الطوارئ التي فرضها الجيش في ميانمار في الأول من فبراير، والاحتجاز التعسفي لأعضاء في الحكومة، منهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، والرئيس وين ميانت وآخرين، داعين إلى الإفراج الفوري عن أولئك المحتجزين. وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي على الحاجة لمواصلة دعم الانتقال الديمقراطي في ميانمار، وتعزيز المؤسسات والعمليات الديمقراطية والامتناع عن العنف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون. وشجع أعضاء المجلس في بيانهم على السعي لإجراء الحوار وتحقيق المصالحة بما يتوافق مع إرادة ومصالح شعب ميانمار. وأبدى الأعضاء قلقهم بشأن القيود المفروضة على المجتمع المدني والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، داعين إلى

الوصول الإنساني دون عوائق لجميع المحتاجين، بما في ذلك عبر استئناف رحلات الأمم المتحدة للإغاثة. كما أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعمهم القوي للمنظمات الإقليمية وخاصة رابطة بلدان جنوب شرق آسيا (آسيان)، مرحبين بالبيان الصادر عن رئيس الرابطة في الأول من الشهر الحالي، ومجددين دعمهم للمبعوثة الخاصة للأمين العام إلى ميانمار ومساعيها الحميدة. كما شدد الأعضاء على الحاجة لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة في ولاية راخين، وتهيئة الظروف الضرورية للعودة الطوعية الدائمة والكريمة للنازحين، مؤكدين التزامهم القوي بسيادة ميانمار واستقلالها السياسي ووحدتها وسلامتها الإقليمية.