أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن النيابة العامة أمرت بإجراء بحثٍ حول صحة لائحة اسمية تم تداولها ببعض منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن الإشارة إلى أسماء أشخاص يدعى إصابتهم بداء "كورونا فيروس"، وذلك للتحري حول صحة اللائحة من جهة، ولتحديد الجهة المسؤولة عن تسريبها من جهة ثانية.

وجاء هذا الأمر، وفق بلاغ صادر عن النيابة العامة، "بالنظر لما يمكن أن يشكله هذا الفعل من مخالفات للقانون تتعلق بنشر الأخبار الزائفة أو بخرق السر المهني والمساس بالحياة الخاصة للأفراد والمعطيات الشخصية المتعلقة بهم".