بيان صادر عن مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية تضم هيئة الأمم المتحدة للمرأة صوتها إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة الشقيقة في الإعراب عن القلق البالغ إزاء استمرار العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ولا سيما استهداف الفئات المدنية وقتل الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال.

يعترف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 لعام 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن بأن الفئات المدنية، ولا سيما النساء والأطفال، يمثلون الغالبية العظمى من الفئات المتضررة من النزاعات المسلحة؛ حيث يؤكد القرار على ضرورة التنفيذ الكامل للقوانين الدولية الإنسانية واتباع قوانين حقوق الإنسان التي تنص على تحمل جميع الأطراف مسؤولية حماية حقوق المرأة والطفل في أثناء الصراعات وبعدها. والنساء والأطفال بفلسطين ممن يعيشون تحت الاحتلال ليسوا باستثناء.

وعليه، تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة المجتمع الدولي إلى الإحاطة علمًا بأثر دوامة العنف هذه على الفئات التي تعيش ظروفًا هشة، وبخاصة النساء والأطفال العرضة حاليًا لخطر الإخلاء القسري في القدس الشرقية وهدم المنازل في غزة، وأن يأخذ في عين الاعتبار ضرورة اتخاذ تدابير تقدم دعم إنساني شامل ومستجيب لاعتبارات النوع الاجتماعي، بما يتضمنه ذلك من تقديم خدمات الاستجابة الى العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الجسدية والعقلية، وخصوصًا ضمن سياق جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ومع الاعتراف بالطابع غير المتوازن للتصعيد الجاري وعواقبه، تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان وممارسة أعلى درجات ضبط النفس والعمل على إلغاء التدابير التي تسببت في الوضع الحالي، وإذ تدعو المجتمع الدولي من جديد، وخاصة الشركاء الإقليميين والدوليين للجانبين، إلى العمل معهم من أجل التوصل الى هدنة فورية تمهد الطريق لحل سلمي وعادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

قد يهمك ايضا

عريقات يُعلن عن اجتماعٍ وزاريٍّ عربيٍّ لـ"بحث مُخطَّط الضم"

منظمة التحرير الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لإجراء الانتخابات بالقدس