وجهت مصر رسالة لمجلس الأمن الدولي تعترض فيها على الاتفاقية التي وقعها مؤخرا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

ووصفت مصر في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، المذكرتين الموقعتين في المجالين العسكري والبحري، بين حكومة الوفاق وتركيا، باطلة وغير صالحة، وطالبت بعدم تسجيلهما لدى المنظمة الدولية.

واعتبرت مصر في الرسالة التي قدمها مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، إلى رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، السفيرة الأمريكية كلي كرافت، وإلى أعضاء المجلس، اعتبرت أن هاتين المذكرتين، خرق للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015 وبإشراف من الأمم المتحدة، بين الأطراف الليبية، وأنهما ينتهكان قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، خاصة القرار 1970 لعام 2011، إضافة إلى أنهما يسمحان بنقل أسلحة إلى المليشيات غرب البلاد.

ووقعت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية، يوم 27 نوفمبر الماضي، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتي تفاهم تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.

وأثار هذا التطور معارضة شرسة من قبل سلطات شرق ليبيا المنافسة لحكومة الوفاق، وكذلك من قبل كل من مصر واليونان وقبرص، التي تشهد العلاقات بينها في الآونة الأخيرة تقاربا ملحوظا في ظل خلافاتها مع تركيا.