في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية، قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر فصل محامٍ في البنك المركزي أساء لزملائه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وأصدرت دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، الأحد، حكماً نهائياً بفصل محامٍ بالبنك المركزي المصري لنشره ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك، على صفحته بموقع "فيسبوك"، كما استخدم ألفاظاً خارجة وأفعالاً فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة.

وفي التفاصيل، كشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن استخدام الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتوتير وإنستغرام" من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم، مضيفة أن البعض اعتقد أن مواقع التواصل أصبحت فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون، وتحولت إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومي واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص وهو ما يخالف القانون.