قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء إن المملكة أدانت 18 شخصا، منهم مسؤولون حكوميون وموظفون في القطاع الخاص، بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي، دون كشف أسمائهم.

وأضافت الوكالة أن الأحكام القضائية صدرت بعد تحقيقات من قبل النيابة العامة التي قدمت ”أدلة قوية“ على ارتكاب هذه الجرائم. وصدرت أحكام بالسجن بحق المدانين لفترات تصل إلى 16 عاما، فضلا عن غرامات مالية تجاوزت الأربعة ملايين ريال (1.07 مليون دولار)

وتعهد الرئيس الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية في أغسطس آب باستئصال الفساد وسط الموظفين الحكوميين بعد حملة كبرى بدأت قبل عامين وشملت أمراء ووزراء وكبار رجال الأعمال، وهي الحملة التي أثارت قلق بعض المستثمرين الأجانب.

وذكر تقرير الوكالة بعض التفاصيل عن القضية التي أدين فيها 18 شخصا، قائلا إن أحدهم ”مسؤول كان يشغل منصبا تنفيذيا تلقى مبالغ مالية ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال، وأخل بواجباته الوظيفية ونزاهة الوظيفة واستغل نفوذه الوظيفي لتمرير عمليات فساد فضلا عن اشتراكه في التزوير“.

وأضاف التقرير أن أحكاما بالسجن والغرامة صدرت بحق عدد من الموظفين العاملين مع المسؤول ورجل الأعمال.

ودافع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة عن حملة مكافحة الفساد ووصفها بأنها ”علاج بالصدمة“ وهو يحاول إصلاح أكبر اقتصاد في العالم العربي وتغيير وجه الحياة في المجتمع السعودي.

ويقول منتقدون إن الحملة بمثابة استعراض للقوة وتهديد للمنافسين السياسيين لولي العهد السعودي.