أعلن محمد ولد ابيليل رئيس البرلمان الموريتاني فجر اليوم الخميس عن تعليق عمليات التصويت على التعديلات الدستورية حتى الظهر وذلك بسبب إشكال قانوني.

وكان النواب البالغ عددهم 147 نائباً، قد شرعوا في التصويت على التعديلات الدستورية قبل أن يحتج بعض نواب حزب معارض على عدم تمثيل المعارضة في المكتب المشرف على عملية التصويت، فتوقفت عملية التصويت. 

وكانت المعارضة ممثلة في المكتب ولكن ممثلها غاب عن جلسة التصويت بسبب ما قال رئيس البرلمان محمد ولد ابيليل إنه "ظروف اجتماعية". 

وكان نواب البرلمان الموريتاني قد شرعوا في التصويت بشكل سري على التعديلات الدستورية المقترحة والتي من أبرزها إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان وإدخال إصلاحات على العلم والنشيد الوطني.
ووفق القانون لا بد من تصويت الثلثين من أجل إجازة المقترحات التي تعارضها بشدة أحزاب موريتانيا بعضها ممثل في البرلمان وآخر غير ممثل.

وعرض وزير الدفاع الوطني جالو أمادو باتيا، مساء الأربعاء، العلم الوطني المقترح ضمن التعديلات الدستورية، أمام نواب الجمعية البرلمان في إطار دفاعه عن موقف الحكومة الداعم لتعديل الدستور. 
وقدم الوزير العلم المقترح بمساعدة بعض الموظفين في البرلمان مشيراً إلى أن الخطين الأحمرين يرمزان لتكريم المقاومة الوطنية وتأكيداً على أن موريتانيا خط أحمر. 

ودافع وزير الدفاع بشدة عن التعديلات الدستورية، قائلا إنها ستساهم في الرفع من مستوى العملية الديمقراطية في موريتانيا، داعياً النواب إلى التصويت لصالحها.