تقرير دوليّ يكشف عجز القضاء المغربيّ أمام تسلّط المسؤولين النافذين

كَشَفَ تقرير دولي عجز القضاء أمام المسؤولين الحكوميين النافذين في الدولة، وانعدام استقلالية السلطة القضائية عن السلطة السياسية في البلد، مسجِّلاً ضعف تمتُّع المغاربة بالحقوق الأساسيّة في مختلف المجالات. وحسب يومية "المساء" الصادرة، اليوم الإثنين، فقد "صنفت منظمة مشروع العدالة الدولية في تقرير حديث لها المغرب في الرتبة 52 عالميًا من بين 99 دولة شملها التقرير الخاص بسنة 2014، مشيرًا إلى استحالة تصرف قضاة المغرب ضد المسؤولين الحكوميين النافذين". وجاء تقرير المنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرًا لها، بعد أكثر من 100 ألف مسح وبحث في مختلف دول العالم، على يد أكثر من 2400 خبيرًا عالميًا. مسجلاً "ضعف تمتيع المغاربة بالحقوق الاساسية التي تشمل مختلف المجالات، كما أشار إلى ضعف العدالة العقابية في المغرب، مؤكدًا أن الضعف يطال أيضًا مجال ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد، ومضيفا أن الأحكام القضائية التي تصدر عن محاكم المغرب غالبا ما تكون في غير توافق مع القانون" تضيف "المساء". وأوضح التقرير أن نظام العدالة في المغرب يعاني من ضعف الفعالية العقابية، كما أن السلطة القضائية تعاني بدورها من عدم استقلاليتها عن السلطة السياسية.