توقّعات بارتفاع الديون المتعثّرة في المغرب وانخفاض الأموال الذاتية للبنوك

يُتوقع أن ترتفع حصة الديون متعثرة الأداء في محفظة البنوك بالمغرب إلى مستوى أعلى يصل إلى 13.4 في المائة نهاية السنة الجارية، مقابل 8.7 في المائة سنة 2019، كنتيجة لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.وتفيد مُعطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن القطاع المالي بالمغرب صمد أمام جائحة كورونا لكنه يواجه عدداً من المخاطر، بحيث ستبقى صلابته على محك الاختبار في حال استمرار الأزمة، بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد وانعكاساتها على الوضع المالي للأسر والمقاولات.

ويمكن أن تتراجع نسبة الأموال الذاتية للبنوك الرئيسية بما يقارب 110 نقط أساس، أي من 10.3 في المائة إلى 9.2 في المائة بين 2019 و2021، كما يتوقع أن تنخفض نسبة رأس المال بمقدار 120 نقطة أساس إلى 11 في المائة مقابل 9.8 في المائة سابقاً.

وخلال سنة 2019، تمكنت البنوك المغربية من تحسين مستوى قدراتها على الصمود، إذ حققت نسبة ملاءة بلغت 15.6 في المائة. أما جودة الأصول البنكية التي تُقاس بحجم الديون المتعثرة فقد تراجع حجمها في إجمالي القروض الممنوحة من 14.3 في المائة إلى 6.2 في المائة خلال الفترتين 2001-2007 إلى 2008-2019 على التوالي، لكنها ستعود إلى الارتفاع مجدداً.

وخلال أزمة فيروس كورونا المستجد، لجأ بنك المغرب إلى تطبيق عدد من الإجراءات لتخفيف قيود السيولة لدى البنوك وتقليص متطلبات رأس المال مؤقتاً، للسماح لها بالمشاركة بشكل أكبر في توزيع القروض على الأسر والمقاولات.

ويتجلى من الأرقام المحينة إلى حدود 16 أكتوبر المنصرم أن إجمالي القروض الممنوحة بموجب ضمان "أوكسجين" وصل 17.3 مليارات درهم، استفادت منها 49.360 مقاولة تعمل بشكل رئيسي في الأنشطة الصناعية ثم التجارة والتوزيع، والبناء والأشغال العمومية والخدمات والنقل والاتصالات.

وفي ما يتعلق بآليتي "إقلاع المقاولات الصغيرة جداً" و"ضمان إقلاع"، فقد استفادت 18.208 و5270 مقاولة على التوالي من القروض المضمونة بهذه الضمانات الاستثنائية، بقيمة 27.4 مليارات درهم، وذلك بحجم التزامات بلغ 24 مليار درهم.

ورغم التباطؤ المتوقع سنة 2020، سجلت القروض لفائدة الاقتصاد تطوراً ملحوظاً، إذ بلغت نسبة 5.6 في المائة في نهاية يونيو الماضي، مقابل 6.5 في المائة في متم شهر ماي المنصرم، نتيجة تباطؤ معدل نمو القروض المقدمة للقطاع غير المالي من 6.4 إلى 5.2 في المائة، الذي قابله تسارع للقروض المقدمة للقطاع الخاص من 7.3 إلى 8.4 في المائة.

قد يهمك ايضا 

لجنة المالية تعقد أولى اجتماعات المهمة الاستطلاعية حول البنوك المغربية

مصادر تؤكّد على أنّ البنوك المغربية ترفع الفوائد مقابل تأجيل الأقساط