شبح العقوبات والانكماش يخيم على المنتدى الاقتصادي

افتتح المنتدى الاقتصادي الدولي الذي تنظمه روسيا كل عام في مدينة سان بطرسبورغ اعماله الخميس في اجواء قاتمة وغياب نحو ثلاثين من رؤساء الشركات الغربيين وفي حين يواجه الاقتصاد الروسي عقوبات على علاقة بالازمة الاوكرانية. وهذه السنة امتنع قرابة 34 رئيس شركة اجنبية عن المشاركة في هذا المنتدى الواسع للاعمال، بحسب الصحافة الروسية التي شبهت اللائحة الاساسية للمشاركين مع اخر نسخة نشرت على الموقع الالكتروني للمنتدى. وبين هؤلاء رؤساء مجالس ادارة المصرفين الاميركيين مورغان ستانلي وسيتي غروب وشركة بوينغ او العملاق الالماني سيمنز. وتغيبت ايضا شركات اخرى مثل المجموعة النفطية كونوكو فيليبس وعملاق الالمنيوم ألكوا او الشركة المتخصصة في المشروبات غير الروحية بيبسي كو، وتذرع بعضها ب"اسباب تتعلق بجدول مواعيده" المثقل. واتهم الكرملين من جهته واشنطن بانها مارست ضغوطا على كبار رؤساء الشركات لمعاقبة موسكو على تورطها في الازمة الاوكرانية. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية في مطلع ايار/مايو ان مسؤولين كبارا في البيت الابيض اتصلوا بعدد من مسؤولي الشركات وحضوهم على عدم التوجه الى العاصمة الامبراطورية الروسية السابقة. من جهة اخرى، اعلنت متحدثة باسم البيت الابيض ان وجود رؤساء شركات اميركيين في هذا المنتدى "سيوجه رسالة غير ملائمة". وفي مطلع الشهر، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هذه ليست قرارات تتخذها الشركات، لكنها اجراءات مفروضة. رفض المشاركة مرتبط بالضغوط التي تعرضت لها". الا ان رؤساء شركات كبرى اخرى وافقوا على المشاركة في المنتدى. ومن بينهم رؤساء المجموعات النفطية بي بي وستيت اويل والعملاق الفرنسي توتال او ايضا المجموعة الكورية لبناء السفن هيونداي هيفي انداستريز.   وسيشاركون الى جانب رجال اعمال روس كبار مثل الملياردير اوليغ ديريباسكا وقطب صناعة الصلب فلاديمير ليسين او ايضا عليشر عثمانوف اكثر الرجال ثراء في روسيا. وهذا المنتدى الثامن عشر من نوعه في مسقط راس فلاديمير بوتين، يهدف الى اجتذاب المستثمرين الى روسيا عبر جمع نخبة رجال الاعمال في العالم. وهذه حاجة ماسة جدا للبلد الذي تعرض اقتصاده المترنح اصلا لضربة قوية جراء الموجات المتتالية من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ضده. وبحسب صندوق النقد الدولي، فان الاقتصاد الروسي الذي تراجع نموه من 4,3 بالمئة في 2011 الى 1,3 بالمئة العام الماضي، دخل مرحلة الانكماش ولن يتحسن باكثر من 0,2 بالمئة هذه السنة. الا ان الحكومة الروسية اكثر تفاؤلا بقليل لانها تتوقع زيادة من 0,5 بالمئة. والخميس اكد وزير المالية الروسي انطون سيلوانوف ان "المستثمرين قلقون حيال عدم الاستقرار. (...) ان ردنا على العقوبات سيكون تحسين مناخ الاستثمار. لقد اتخذت الحكومة اجراءات تسير في هذا الاتجاه". وتجاوزت قيمة الرساميل الهاربة الخمسين مليار دولار في الفصل الاول من العام مقابل 62,7 مليار دولار طيلة العام 2013. وبحسب صندوق النقد الدولي، فان هذه المبالغ الهاربة قد تصل الى 100 مليار دولار هذه السنة. وعلى الرغم من ان رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف اعتبر الثلاثاء ان في وسع روسيا مواجهة "كل العقوبات"، فان نائب رئيس الوزراء الروسي ايغور شوبالوف اقر الخميس بان للعقوبات الغربية انعكاسا ملحوظا على الاقتصاد. وقال شوبالوف بحسب ما نقلت وكالات الانباء الروسية ان الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حاليا تحمل "عواقب وخيمة" على اقتصادنا. وبامكان الرئيس الروسي المتوقع وصوله الى سان بطرسبورغ الجمعة، ان يفاخر بانه توصل عشية افتتاح المنتدى، الى التوقيع على عقد بقيمة 400 مليار دولار على مدى ثلاثين عاما لشحنات الغاز الروسي التي لا تزال تمثل حصة كبيرة من موازنة روسيا.