تعثر مشروع حماية الطفولة في القنيطرة بسبب تماطل مجلس الجهة

مشروع حماية الطفولة بمدينة القنيطرة ما زال يتخبط في دواليب المساطر غير المنتهية لوكالة تنفيذ المشاريع التابعة للجهة، وذلك منذ سنة 2016، بسبب العراقيل التي واجهته منذ عهد مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السابق.

ويتكون المركب السوسيو اجتماعي لمدينة القنيطرة من مركز لإيواء الأطفال المحرومين من العائلة أو في وضعية صعبة، والذي تصل سعة استيعابه إلى أكثر من 150 طفلا ورضيعا بصفة دائمة أو مؤقتة، إلى حين التبني وفق مسطرة كفالة. كما يتوفر المركز ذاته على جميع التجهيزات والمرافق الأساسية، بالإضافة إلى المرافق المدرة للدخل، والتي تعتبر جد مهمة للاستقلالية المالية للمركب.وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد تم عقد اتفاقية إطار سنة 2016، بشراكة مع العصبة المغربية لحماية الطفولة، والتي قامت بإنجاز أكثر من 19 مشروعا ناجحا على المستوى الوطني، وتحظى بدعم جميع القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والجماعات على المستوى الوطني، حيث التزم كل من مجلس الجهة ومجلس جماعة القنيطرة بتوفير العقار والتمويل اللازم لبناء المشروع، وفق المعايير المعتمدة من طرف العصبة المغربية لحماية الطفولة. وبعد أن قدمت وكالة تنفيذ المشاريع لإدارة المشروع، تبين أن برمجة المشروع والغلاف المالي الذي تم تحديده لا يستجيب للمعايير المعتمدة في مثل هذه المشاريع، حيث ظل مجلسي الجهة والجماعة يتماطلان لأكثر من سنتين، بعد أن تم استيفاء جميع الدراسات الهندسية للمشروع، ناهيك عن العراقيل التي واجهت هذا المشروع الهام بالنسبة إلى الفئات الفقيرة بمدينة القنيطرة بصفة خاصة، ولمنطقة الغرب بصفة عامة، لما تعرفه من هشاشة اجتماعية واستفحال جميع ظواهر استغلال الأطفال المحرومين من الأسرة.

وتلتزم العصبة المغربية لحماية الطفولة بتوفير الرعاية اللازمة بمركز الرباط بصفة مؤقتة، إلا أن محدودية الطاقة الاستيعابية تشكل معضلة للاهتمام بهذه الفئة من الأطفال. وزادت مصادر «الأخبار» أن تماطل مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، منذ سنة 2016 إلى سنة 2021، وكذلك المجلس الجماعي، عن تحمل مسؤوليتهما القانونية بالنظر إلى الاختصاصات المشتركة التي يتحملانها بالرجوع الى القوانين الإطار لمجلس الجهة ومجلس الجماعة، قررت العصبة المغربية لحماية الطفولة استكمال المشروع، وذلك بإدخال شركاء جدد، حتى يتسنى لها إنجاز المشروع وفق المعايير الدولية المعتمدة، على أن تقوم وكالة تنفيذ المشاريع لمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة بإنجاز الأشغال الأساسية لجزء من المشروع، بالاعتمادات المالية التي رفض كل من مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جماعة القنيطرة أن يوفرانها.

وأكدت مصادر aأن وكالة تنفيذ المشاريع فشلت في إنجاز المشروع، حيث إن المقاولة المكلفة بتنفيذ الأشغال الأساسية التي حصلت على صفقة الأشغال لم تشرع في إنجازه، لأسباب ما زالت غير معروفة، دون التدخل من طرف الجهات المخولة لها ذلك، لإلزام الشركة على إنجاز الأشغال.

وأكدت المصادر ذاتها أن شركاء المشروع والمواطنين وعموم المجتمع المدني ينتظرون خروج هذا المشروع إلى الوجود، بعد حصوله على جميع الرخص اللازمة، والذي يتسم بتصميم هندسي يستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه المشاريع. وطالبت فعاليات مدنية بالقنيطرة بتدخل رئيس مجلس الجهة، الذي يعتبر المسؤول الأول عن إنجاز المشروع، بصفته رئيس مجلس إدارة وكالة تنفيذ المشاريع وشريكا أساسيا بالمشروع، وذلك بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع من طرف العصبة المغربية لحماية الطفولة، التي أبانت عن فعاليتها في إنجاز مشاريع حماية الطفولة بربوع التراب الوطني، بما في ذلك الصحراء المغربية، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الأميرة لالة زينب.

واستنكرت فعاليات مدنية بالقنيطرة تنامي ظاهرة الأطفال المتشردين والمصابين باضطرابات نفسية بشكل مخيف، حيث يجوبون شوارع المدينة. وحسب ما عاينته «الأخبار»، فقد توسعت قاعدة الأطفال المشردين الذين يتوافدون على مركز المدينة ليلا، ويستعملون المواد المخدرة بكل أنواعها، ناهيك عن جيش من القاصرين الذين يمتهنون التسول، الذي يتحول في ساعات متأخرة من الليل إلى تربص واعتداء على المواطنين عبر نشل ممتلكاتهم، أمام غياب مركز للعناية وحمايتهم من التشرد.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الأميرة للا زينب تترأس الجمع العام للعصبة المغربية لحماية الطفولة

الرميد يؤكد حماية الطفولة وتوفير بيئة آمنة للأطفال هي مسؤولية الجميع