الصين توضح أوضاع التلوث التي تستوجب فرض عقوبات جنائية

 أصدرت أكبر جهتين قضائيتين في الصين أمس (الإثنين) تفسيرا قضائيا يوضح أوضاع التلوث التي تستوجب فرض عقوبات جنائية.

وحدد التوضيح الذي أصدرته محكمة الشعب العليا ونيابة الشعب العليا 18 شرطا "لتلوث البيئة بشكل خطير" بما يمثل جريمة بيئية.

وقال يان ماو كون مدير مكتب أبحاث نيابة الشعب العليا ان سلوكيات مثل تزوير بيانات المراقبة البيئية وتحقيق ارباح من خلال التفريغ غير القانوني لمواد تفوق قيمتها 300 الف يوان (45 الف دولار) تعد جرائم جنائية.

واضاف ان التفسير القضائي اوضح ايضا "العواقب الخطيرة بشكل خاص" ومنها التخلص من اكثر من 100 طن من المخلفات الخطرة بشكل غير قانوني ما يسبب أمراضا لأكثر من 100 شخص أو أكثر من حالة وفاة.

وقد يتعرض المخالفون لسجن لمدة تصل الى سبع سنوات وغرامات مالية، بحسب ما قال يان.

وسجلت الصين 4636 حالة مخالفة بيئية بين يوليو 2013 واكتوبر 2016 تم التعامل مع 4250 منها. وأدين 6439 شخصا.