محمد بنعليلو يدعو إلى اعتماد جديد من الممارسة الديمقراطية

دعا وسيط المملكة، محمد بنعليلو، إلى اعتماد "جيل جديد من الممارسة الدميقراطية" تتماشى ودستور 2011 قال إن أحد مداخلها الأساس يتمثل في احترام الأدوار الدستورية للمؤسسات.وشدد بنعليلو بمناسبة تقديمه للتقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم 2018، على رفضه أن تُشكل مؤسسة الوسيط " مؤسسة دستورية إضافية تؤثت فقط المشهد المؤسساتي".وأكد بنعليلو على الإرادة في تفعيل اختصاصات مؤسسة الوسيط بما يعزز جدواها، علما أنه تم إحداث هذه المؤسسة سنة 2011،  ويرفع من فعاليتها ونجاعة وساطتها.

وفي هذا السياق، نبه بنعليلو إلى ضرورة الانتقال إلى علاقة جديدة بين المؤسسة والمرتفق / المواطن من جهة وبينها وبين الإدارة من جهة ثانية .

وأوضح بنعليلو في هذا الصدد أن مؤسسة وسيط المملكة تعاني من حذر الإدارة، التي تُصنفها مؤسسة تقف في صف الدفاع عن المواطن وبين عدم ثقة المواطن، الذي مازال لا يحس بجدوى المؤسسة .

وأمام هذا الوضع، أكد بنعليلو أن مؤسسة الوسيط هي مؤسسة تدافع أساسا على احترام الحقوق والتأسيس للممارسة الديمقراطية، في ظل احترام الحقوق والواجبات سواء لدن المرتفق أو الإدارة دون تغليب أي طرف على الأخر دون وجه حق. وأوضح مؤكدا : "لسنا خصما بل شريكا مساعدا، ونجاحنا هو نجاح الإدارة". واستطرد قائلا :" دور المؤسسة لا يتمثل في جرد وتعداد الاختلالات وإصدار التوصيات، وإنما في إيجاد الحلول للمرتفقين، وذلك دعما للثقة في الإدارة".

ووصف بنعليلو التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم 2018، وهو الأول على عهده، بأنه يتضمن" خلاصة لما وقفت عليه المؤسسة من معطيات تجسد واقع العلاقات المرفقية، والتي تعكس أحيانا ضعف تلمس المواطن لنتائج ما تم الإعلان عنه من برامج تهم تطوير الأداء الإداري، وتجسد أحيانا أخرى القلق من وتيرة تجسيد إرادة التغيير، والإقلاع عن بعض الممارسات".

وزاد بنعليلو موضحا :" لا شك فيه، أن جهودا بذلت في مجال العلاقة بين المرتفق والإدارة، إلا أن مستوى ما تحقق من إنجازات، لا يسير بوتيرة تواكب مستوى التطلعات وسقف الانتظارات". واستطرد مؤكدا :" إن ما وقفت عليه المؤسسة من خلال معالجتها للشكايات، يظهر أن إدارتنا بحاجة لمواصلة الإصلاحات وتوسيع نطاقها، لكن أيضا، بحاجة لإنجاح تنفيذ المبرمج منها وإتمامه في الآجال المحددة. فالعديد من الأوراش المهيكلة التي تم إطلاقها لم يتم إتمامها بعد، وبعضها الآخر يجب تقييم انعكاس نتائجه على علاقة المواطن بالإدارة"،  وأن "كثيرا من التظلمات، إنما ترتبط بالممارسات اليومية، وبمواقف، تصنف في الواقع ضمن ردود الأفعال البشرية. ولذلك، لا بد أن يكون التخليق هو المدخل، وهو الشرط، وهو الوعاء الذي يمكن أن يستوعب كل البرامج الإصلاحية"يوضح بنعليلو

وفي تقديمه لمضامين التقرير السنوي لمؤسسته، والذي يرتقب صدوره خلال الأيام المقبلة القليلة بالجريدة الرسمية بعد إحالته على الأمانة العامة للحكومة، أثار بنعليلو إشكالية عدم تنفيذ توصيات المؤسسة الموجهة إلى القطاعات الإدارية المغربية.

وتوعد بنعليلو الإدارات "المتمردة" بالمتابعة في حال لم تحترم القانون وترد على مراسلات المؤسسة والتفاعل إيجابا مع مساعيها لإيجاد حلول تسوية ودية للتظلمات .

وفي سياق إثارته للتوصيات غير المنفذة، فكشف بنعليلو، استمادا على الأحصاءات الرقمية، أن عدد التوصيات الموجهة من طرف مؤسسة وسيط المملكة إلى مختلف الإدارة العمومية، والتي تمّ تنفيذها سنة 2018، لم تتجاوز ما مجموعه 804 توصيات، من أصل 1941، أي بنسبة 41.42 في المائة فقط من مجموع التوصيات، بينما بلغت نسبة التوصيات غير المنفذة 58.57 في المائة.

وتوضح هذه النسب أن الإدارات العمومية ماتزال تتجاهل توصيات مؤسسة وسيط المملكة، إذ إنها لم تُجب، لا بالرفض ولا بالإيجاب، على 33.2 في المائة من التوصيات الموجهة إليها، وهو ما وصفه بنعليلو بأنه "رقما مخيفا".

واعترف بنعليلو بأن أثر تنفيذ توصيات مؤسسة الوسيط على المواطنين، الذين تقدموا بشكايات إلى المؤسسة يبقى متواضعا. وعزا عدم التفاعل هذا  إلى عدم تجاوب الإدارة مع المساعي الودية التي يبذلها وسيط المملكة، وعدم تشبع الإدارات بدور الوساطة المؤسساتية كآلية بديلة لحل الخلافات دون اللجوء إلى القضاء.

وذهب بنعليلو حد الانتقاد الشديد  لتبرم عدد من القطاعات الإدارية من تنفيذ  توصيات وسيط المملكة، بل حذرها من تبعات هذا السلوك "الذي يؤدي إلى تعميق الهوة بين المواطن والإدارة العمومية"، على حد تعبيره.

وفند بنعليلو القول بأن توصيات مؤسسته غير ملزمة للإدارة حيث أكد منبها : "لا يمكن القول إن توصيات مؤسسة وسيط المملكة غير مُلزمة. هذا كلام خارج السياق، وإلا فإن توصيات باقي المؤسسات الدستورية غير ملزمة أيضا".

ودعا وسيط المملكة القطاعات الإدارية إلى "المكاشفة والإفراج عن المعطيات الواقعية، ورسم سبُل التفكير المشترك بين المؤسسة والإدارة، حتى لا تظل عنصرا مؤثثا للمشهد الدستوري، بل تلعب دورها في التنمية وفي إعادة الحقوق إلى ذويها".

ووفق الأرقام الإحصائية، التي تضمنها التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم 2018، فقد بلغ عدد الشكايات، التي توصلت بها مؤسسة الوسيط من مختلف الفئات المجتمعية سنة 2018 ما مجموعه 9865 شكاية، بزيادة 5.19 في المائة، مقارنة مع سنة 2017. ويعكس هذا الرقم، حسب بنعليلو، "عدم رضا المرتفقين عن الإدارة العمومية".

قد يهمك أيضا :
الأمين العام لحزب الاستقلال ينتقد "بطء" وتيرة الإصلاحات في المغرب

بنعليلو يؤكّد أنّ النقاش بشأن المادة 9 من قانون المالية يشمل جميع الزوايا