صندوق الإيداع والتدبير المغربي يطلق منصة "أمانتي"

أطلق صندوق الإيداع والتدبير (السيدجي) المنصة الإلكترونية الجديدة “أمانتي” للاطلاع عن بعد على الأموال الراكدة المودعة بالصندوق.ووفق بلاغ للصندوق توصلت به هسبريس، فإن العملية تندرج في إطار المجهودات المتواصلة التي يبذلها من أجل تجويد الخدمات التي يقدمها للمواطنين، واعتبارا للمهمة الموكلة إليه كطرف ثالث موثوق به في مجال إدارة وحماية الودائع والضمانات.وإذ يؤكد صندوق الإيداع والتدبير التزامه التاريخي الراسخ بقيادة مشاريع الصالح العام، فإنه سيتيح من خلال هذه الخدمة المجانية لجميع المواطنين، سواء المقيمين بالمغرب أو خارجه، إمكانية البحث عن أرصدة حساباتهم الراكدة، التي لم تعرف أي نشاط لمدة تصل إلى 10 سنوات وتم تحويلها نتيجة ذلك إلى صندوق الإيداع والتدبير طبقا للمادة 152 من القانون 103.12، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وأورد الصندوق أن مقتضيات هذه المادة تفرض أيضا عليه دفع هذه الأموال إلى الخزينة العامة إذا لم يقم أصحابها أو ذوو حقوقهم بأي عملية أو مطالبة بها خلال خمس سنوات من إيداعها لديه، إذ تصبح بعد هذا الأجل ملكا للخزينة العامة بقوة القانون.باعتماده على آخر مستجدات التكنولوجيا في هذا الشأن، يتيح تطبيق “أمانتي” للمواطنين إيداع طلبات استخلاص الأموال مباشرة عبر البوابة، موفرا لهم بذلك المزيد من القرب في علاقاتهم مع صندوق الإيداع والتدبير، فضلا عن ضمان أمن وحماية معطياتهم الشخصية.

وتتوفر خدمة “أمانتي” باللغتين العربية والفرنسية، تحت صيغتي الويب والجوال عبر تطبيق إلكتروني. إضافة إلى ذلك، يضع الصندوق رهن إشارة العموم خطا هاتفيا مخصصا لمواكبة وإرشاد كل مستعملي هذه الخدمة من أجل مسار بسيط وسريع.

وفي انسجام تام مع استراتيجية المجموعة في مواكبة سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة ورقمنة الخدمات العمومية، فإن “أمانتي” تجسد بالشكل الأمثل مهمة المرافق العام التي أسندها المشرع لصندوق الإيداع والتدبير.

وفي هذا الصدد، وفي إطار مهمة “تلقي وإيداع الأمانات” الموكلة إلى الصندوق، فإنه يسهر على تأمين الأموال التي توجد في عهدته، والتي تتطلب حماية خاصة إلى غاية تصفيتها النهائية.

وللتذكير فإن صندوق الإيداع والتدبير مخول له، وفقا للمواد 2 و15 من ظهير إحداثه، تلقي الودائع والأمانات الإدارية والقضائية والضمانات. وتتعلق هذه الخدمة بتلقي حقوق الأشخاص الذاتيين والمعنويين من أجل الحفاظ عليها وإرجاعها لذوي الحقوق بعد التعرف عليهم والتأكد من هوياتهم.

وفي غضون ذلك، فقد تمكن صندوق الإيداع والتدبير، على مدى أكثر من 60 عاما، من تطوير أزيد من 20 صنفا من خدمات الإيداع والأمانات والضمانات، في إطار شراكات مع السلطات العمومية.وتشمل هذه الخدمات تعويضات نزع الملكية، أموال الأحداث، الأموال الراكدة، المبالغ المتنازع عليها، تركات المغاربة المتوفين في الخارج، تركات الموظفين المتوفين، توفير السجناء، وأموال المرضى. ونظرا لكون هذه الأموال تعني شرائح اجتماعية هشة، فقد وضعها القانون في عهدة صندوق الإيداع والتدبير، والذي يوفر لها الحماية طبقا للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

كما يهم نشاط الإيداع والأمانات لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير أيضا مختلف أنواع الضمانات، ومنها: الضمانات المؤقتة لمقدمي العروض في إطار الصفقات العمومية، الضمانات النهائية لمتعهدي الخدمات العمومية ونائلي الصفقات العمومية للأشغال، وأيضا الضمانات المشترطة من أجل مزاولة بعض المهن.

قد يهمك ايضا

“المستشارون” يرفضون التصويت على تصفية “تقاعد” أعضاء مجلسيْ البرلمان

تفاصيل جديدة عن عدم التصويت على قانون معاشات المستشارين