الحكومة الأردنية تطلق حزمة جديدة من خطة التحفيز الاقتصادي في عمان

استبقت الحكومة الأردنية تقديمها مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس النواب قبل نهاية العام، بإعلانها لحزمة جديدة من خطة التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها مطلع الشهر الحالي.

وأعلن رئيس الحكومة عمر الرزاز عن الحزمة الجديدة أمس الاثنين، في مؤتمر دعيت إليه جميع وسائل الإعلام، وسط توقعات نيابية تحدثت عن تفاقم أرقام عجز الموازنة للعام الجديد، لتتجاوز مليارًا ونصف مليار دينار أردني، ما يهدد بالعودة إلى فرض سياسات تحرير السلع والخدمات من الدعم الحكومي، وفرض ضرائب جديدة.

وتزامن الإعلان الحكومي مع تداول أرقام إحصائية رسمية صادمة، تحدثت عن تجاوز نسبة الفقر في البلاد 15.5 في المائة، وتسجيل 8 آلاف حالة من حالات الفقر المدقع الأقرب إلى حالات

الجوع، الأمر الذي تسبب في موجة انتقادات واسعة شارك فيها نشطاء فاعلون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي انتقاداتهم لأرقام الفقر في المملكة، اضطر مدير دائرة الإحصاءات العامة، قاسم الزعبي، في تصريحات صحافية، الذي أطلق تلك الأرقام، إلى التوضيح بأن أرقام الفقر المدقع تشير لحالات محددة لا تملك دخلًا محددًا يمكنها من الإنفاق على متطلبات المسكن وشراء الغذاء لأفرادها.

وبدأت أوساط نيابية بإصدار تصريحات تحذر فيها من عجز الموازنة للعام القادم، والتقليل من حقيقة جدوى خطة التحفيز الاقتصادية التي تشمل 4 مراحل ومحاور أساسية، وسط تسريبات تشير إلى مخاوف حكومية غير معلنة من أرقام العجز المتوقعة، واستناد خطة التحفيز إلى توقعات مجردة غير موثقة بأرقام فعلية.

في الأثناء، يذهب رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، إلى مساحة محدودة من التعاون مع الحكومة في خطتها المالية للعام الجديد، محذرًا من أي خطط وبرامج لا تنعكس آثارها على المواطنين بشكل مباشر. وتمسك الطراونة في لقائه مع رئيس الحكومة الرزاز الأسبوع الماضي (اطلعت "الشرق الأوسط" على حيثياته) ببرنامجه الاقتصادي رباعي المحاور في مشروع قانون الموازنة، الذي يستهدف رفع رواتب القطاع العام والعسكريين، وتخفيض ضريبة المبيعات، ودعم قطاعي الصحة والتعليم بشكل محدد، وفرض حزمة إجراءات تحفيزية للقطاع الخاص لتأمين فرص عمل للشباب، في خطة موازية للخطة الحكومية التي تعلن الحكومة عنها عبر دفعات.

وبينما حذّر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، خالد البكار، من أي قرار ضريبي يضاعف الأعباء على الطبقتين الوسطى والفقيرة في قانون الموازنة الجديدة، اعتبر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك خلال لقاء مغلق مع الفريق الوزاري الاقتصادي، أن الحكومة تعيد تصريحاتها من دون أن تذكر أرقامًا واضحة ومحددة في خطتها المالية للسنة الجديدة.

إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة الرزاز تفاصيل حزمة الإصلاح الاقتصادي في مرحلتها الثانية، تحت عنوان الإصلاح الإداري، متضمنة ضم 8 هيئات ومؤسسات مستقلة في البلاد، وإعادة هيكلة بعض الوحدات الحكومية، وإدراج مزيد من الهيئات على خطة دمج لاحقة في قطاعات النقل والطاقة وتخفيض كوادر الإداريين في عدد منها. ومن ضمن الخطة أيضًا، وفقًا لما أعلن الرزاز، تعديل 175 تشريعًا أردنيًا، من بينها 51 قانونًا تتعلق بنقل اختصاصات روتينية لمجلس الوزراء الأردني إلى الوزراء المختصين، ومن الوزراء إلى الأمناء العامين للوزارات، والتوجه نحو مأسسة عمل مجلس الوزراء، في إطار رسم السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات ذات الأهمية فقط.

كما تضمنت الخطة أيضًا، إقرار أنظمة جديدة تتعلق بالمشتريات الحكومية، وإلزام المؤسسات الحكومية بالمواءمة بين خططها الشرائية والموازنات المالية، إلى جانب حزمة من التحفيز في القطاع التجاري، وتحديدًا تجارة السيارات والمركبات.

وعلى مستوى الاستثمار في المملكة وتحفيز السياحة، تضمنت الحزمة منح زائري المملكة من الجنسيات المقيدة ممن يحملون إقامات وتأشيرات دخول أميركية أو لدول الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا، أو لكل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة، بالإضافة إلى المقيمين في دول التعاون الخليجي، تأشيرات دخول لدى وصولهم إلى المملكة، مع إمكانية الحصول على التأشيرات الإلكترونية بشكل مسبق، وتحفيز الاستثمار بتسهيل إجراءات الدخول للمستثمرين وتشجيع السياحة بشكل عام؛ خصوصًا السياحة العلاجية والسياحة الدينية وسياحة المؤتمرات.

وفي سياق استكمال الحزمة الأولى من التحفيز، خصصت الحكومة ما قيمته 100 مليون دينار أردني كقروض عبر الشركة الأردنية لضمان القروض، لتسهيل التملك لغايات السكن، ضمن شروط أعلنت عنها في المرحلة الأولى، لدعم عائلات الدخل المحدود في الحصول على سكن.

وفي أول تعليق من الفاعليات الاقتصادية على المرحلة الثانية من خطة التحفيز الاقتصادي، نشر رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، على صفحته في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، معتبرًا أن تحفيز الاقتصاد وإنعاش السوق يتطلب تخفيضًا كبيرًا على ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، كخطوة يتبعها، ضرورة، تخفيض الفوائد البنكية والضغط على البنوك لجدولة الأقساط والقروض والتسهيلات من دون فوائد، ووقف التنفيذ لمدة ستة أشهر على الأقل، إضافة إلى وقف المعوقات التي تضعها وزارات وجهات حكومية ويدفع ثمنها المستهلك، مطالبًا الفريق الاقتصادي "بالنزول إلى الأسواق للاطلاع على كل ما يجري، وإرسال مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين"