"المياه والغابات" تشدد مراقبة القنص غير القانوني في المغرب

أنجزت المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر باشتوكة آيت باها أكثر من 37 عملية مراقبة خلال موسم القنص الحالي، شملت 151 قناصا، وتفتيش أكثر من 96 سيارة، إضافة إلى تنظيم ما يزيد عن 16 دورية مراقبة ليلية، همت كافة تراب الإقليم.وتميزت هذه العمليات بمشاركة كافة الوحدات الميدانية التابعة للمديرية، مدعومة بوحدات تتبع ومراقبة “الوحيش”، التابعة للمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للجنوب الغربي.ووفقا لمعطيات المديرية الإقليمية للمياه والغابات و محاربة التصحر باشتوكة، فقد تم اتخاذ عدة تدابير في مجال القنص والحفاظ على “الوحيش” من خلال “وضع برنامج يهدف إلى تطوير آليات تدبير القنص ومحاربة القنص غير القانوني، وذلك عبر التأكيد على ضرورة احترام التدابير والإجراءات الاحترازية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية لكوفيد- 19، إلى جانب تحسيس وحث جمعيات القنص والقناصة وباقي الشركاء عبر توزيع دليل مرجعي تمت صياغته لهذه الغاية”.

وفيما يخص محاربة القنص غير القانوني، أوضحت المديرية أنها قامت، بالتنسيق مع السلطات المعنية وباقي الشركاء، بـ”تشديد عمليات المراقبة وتكثيفها”، حيث تم في هذا الإطار، إضافة إلى التدخلات سابقة الذكر، “ضبط مخالفين وتحرير محاضر مخالفات ضدهم ومباشرة مسطرة المتابعة لدى الجهات القضائية المختصة”.ونفت المديرية ما تم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي من أخبار مرتبطة بمخالفات مزعومة موثقة بصور ترجع في أصلها إلى حالات سبق ضبطها من طرف عناصر المياه والغابات السنة الفارطة، حيث “جرى التفاعل معها بشكل سريع وجدي، وباشرت لجنة مختلطة بحثا دقيقا وتبين عدم وجود آثار لهذه الممارسات المزعومة”.

وأكدت المديرية أنها “لا تتوانى في التطبيق الصارم لشرطة القنص وفقا للقوانين الجاري بها العمل”، وشكرت “السلطات المحلية، المصالح الأمنية، الجمعيات، والصحافة والإعلام الذين يساهمون إيجابيا في محاربة القنص غير القانوني وانخراطهم في المسار المسؤول والهادف للمحافظة على الموروث الطبيعي الغابوي وتثمينه المستدام”، داعية الجميع إلى “التعاون وحشد الجهود لمكافحة هذه الظاهرة”.

قد يهمك ايضا

توقيف موظفين في المياه والغابات لاتهامهم باختلاسات مركز البحث

أخنوش يدعو إلى التعجيل بتنفيذ برامج مكافحة التصحر والإدارة المستدامة للأراضي