الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
يتواصل اهتمام المغرب بصيانة تراثه الثقافي المادي وغير المادي، حيث احتضن الموقع الأثري باب شالة بالرباط، مساء الجمعة، لقاء قُدم فيه رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المخصص لتعزيز الأمن التراثي والتثمين التنموي والإبداعي للتراث الثقافي.
وأكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال اللقاء الذي شهد حضور عدد من السفراء الأجانب، أن الاهتمام أو العناية بالتراث “ليس أمرا ثانويا أو يدخل في إطار الإشعاع أو التسويق للوجهات الثقافية فقط، ولكن هناك حاجة إلى توفير ما يمكن أن نسميه “الأمن التراثي” بمفهومه الواسع، الذي يعزز لدى الأفراد والمجتمع روابط الانتماء إلى الأمة، وإلى المجال الترابي، وإلى الذاكرة والوجدان المشترك”.
وأضاف الشامي أن ترميم المواقع الأثرية، على سبيل المثال، “يغذي حاجة المجتمع الفردية والجماعية إلى “أمن تراثي”، على غرار الأمن الروحي والأمن الغذائي، ويذكّرنا بأننا ننتمي إلى “تمغربيت” الممتدة في الزمن، والمبنية على قيم التعايش والتمازج والتلاقح بين الثقافات والحضارات الإنسانية التي مرت من هنا”.
وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن التراث الثقافي تتفرع عنه أبعاد متعددة، فعلاوة على البعد الهوياتي هناك أيضا البعد التنموي، الذي يجعل منه خزانا لإمكانات مهمة لخلق الثروة والقيمة المضافة على الصعيدين الوطني والترابي، وكذا جاذبية المغرب على الصعيدين الدولي والإقليمي.
ونبه المتحدث ذاته إلى أن “الثقافة لا يمكن أن تصبح رافعة للتنمية المستدامة والمجالية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للساكنة دون أن ترتكز في استراتيجيتها على الفرص التي يتيحها الاستثمار في التراث الثقافي، وذلك بالحفاظ عليه وتثمينه”، لافتا الانتاه إلى أن 80 في المائة من السياح الأجانب تستقطبهم بالأساس الوجهات الثقافية.
وبالرغم من أن المغرب حقق منجزات في إطار حماية التراث الثقافي، المادي وغير المادي، يضيف الشامي، فإن الجهود المبذولة على هذا الصعيد توازيها الحاجة إلى “دفعة قوية لكي يتحول التراث الثقافي إلى ثروة مادية مؤثرة اقتصاديا واجتماعيا، ويصبح محركا حقيقيا للتنمية”.
من جهته، قال محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن المواقع الأثرية والأنسجة العتيقة المغربية التي تم تسجيلها على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، “تشكل اليوم وجهة المغرب دوليا، ومصدرا للاستثمار الوطني”، مشيرا إلى أن المغرب سجّل اثني عشر عنصرا من الثقافة المغربية كتراث إنساني ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو.
وأضاف بنسعيد أن قطاع الثقافة يبذل، بمعية مختلف الشركاء، جهودا كبيرة للتعريف بالتراث الوطني وصيانته وتثمينه وإدماجه في المجهودات التنموية، بهدف تحقيق التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي في مختلف جهات المملكة وتعزيز الإشعاع الثقافي للمغرب وتقوية الهوية الوطنية بروافدها المتعددة.
قد يهمك أيضا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر