جابر نصار يؤكد أنه لا رجعه عن وقف أعضاء هيئة التدريس الإخوان

كشف رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر جاد نصار، أن قراره بوقف صرف المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين وتحويلهم إلى التحقيق لا رجعة فيه، بسبب اكتشافه أنهم يعملون في وظائف دائمة في شركة مساهمة مملوكة لجماعة الإخوان وهي شركة مساهمة وبراتب شهري 45 ألف جنيه مصري.
 
وأوضح نصار في تصريحاته مع "المغرب اليوم"، أنه يحق لعضو هيئة التدريس هنا أن يعمل بشرط علم الجامعة أو طلب إعارة أو تفرغ، مؤكدًا أنهم كانوا في الوقت ذاته يتقاضون كامل مرتباتهم ومكافآتهم من الجامعة طيلة ثمانية أعوام، وقال نصار إن أعضاء هيئة التدريس التابعين لجماعة الإخوان، الذين تم وقف مستحقاتهم المالية وتحويلهم إلى التحقيق هم وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور مصطفى مسعد إبان حكم الإخوان، والقيادي الإخواني عادل عبدالجواد ورئيس نادي أعضاء هيئة التدريس سابقًا، والدكتور محمد رشاد المتيني، والدكتور هشام حافظ، والدكتور محمد أحمد نعيم، والدكتور إيهاب راشد"، منوهًا إلى أن جميعهم من قيادات الإخوان المؤثرة داخل الجامعات وليس فقط جامعة القاهرة.
 
وعما ستتجه له التحقيقات، توقع رئيس جامعة القاهرة، أن يتسع نطاق التحقيق ليشمل من تستر على فسادهم طيلة هذه المدة، وسهل لهم الاستيلاء على المال العام خلال الفترة المذكورة من خلال تقاضيهم رواتبهم من الجامعة ومن الشركات الإخوانية التي يعملون فيها.
 
وكشف نصار لـ"مصر اليوم"، عن تشكيله لجنة لفحص أوضاع أعضاء هيئات التدريس، خاصة المشكوك في انتمائهم للجماعة، للتأكد من عدم دمجهم بين عملهم الجامعي وعملهم في شركات الإخوان، مضيفًا أنه لن أتردد لحطة في وقف أي أستاذ جامعي يخالف القانون خاصة المنتمين لجماعة الإخوان.
 
ونوه "نصار"، إلى أنه قرر في وقت سابق إنهاء خدمة 4 أساتذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة، بعد التأكد من عملهم بإحدى الجهات الأجنبية دون الحصول على تصريح من الجامعة، وهم الدكتور نصر محمد عارف، والدكتور حمدي عبدالرحمن حسن، والدكتور حسنين توفيق إبراهيم، والدكتور حامد عبد الماجد قويس، الذين يعملون لدى مدرسة SOAS بجامعة لندن منذ أعوام، فضلا عن قراره بإحالة الدكتور صبري السنوسي، الأستاذ بكلية الحقوق بالجامعة، مستشار وزير التعليم العالي لشئون الجامعات الخاصة والأهلية إلى التحقيق، لجمعه بين 4 وظائف بجانب عمله الأساسي وتقاضيه رواتب من هذه الجهات.
 
وأضاف نصار: "سبق هذه القرارات إحالة عدد من الأساتذة المنتمين للإخوان في واقعة عُرفت بقضية الفريق الرئاسي للرئيس المعزول محمد مرسي، لجمعهم بين وظيفتين، حيث عملوا كمستشارين في رئاسة الجمهورية، ومن بينهم أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الدكتور سيف عبدالفتاح".