منصات التواصل تواجه إشكالية إصدار الأحكام باسم حرية التعبير

لم تعد منصات التواصل الاجتماعي، وسيلة لتناقل المعلومات أو الأخبار أو حتى التواصل بين الأصدقاء فقط؛ بل تحولت إلى «ساحة محاكم» توجه عبرها الاتهامات، وتعرض الأدلة، وتصدر الأحكام في بعض الأحيان، بعيداً عن الأُطر القانونية التقليدية المخصصة لذلك، تحت مبرر «حرية الرأي والتعبير»، وفق ما يعتقد منتقدون.

وفي حين يرى خبراء «وجود فوائد لمواقع التواصل الاجتماعي في الكشف عن بعض الجرائم؛ فإنهم أبدوا تخوفهم من أنها قد تستخدم أحياناً وسائل تشهير».

وفعلاً، حسب ورقة بحثية نشرتها كلية فيستا بولاية تكساس الأميركية، خلال مارس (آذار) الماضي، تبين أن «وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) أصبحت أداة قوية بالنسبة لمنفذي العدالة وتعقب السلوك الإجرامي، وأن المواطنين يساعدون في ذلك، عبر الإبلاغ عن الجرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي». وأشارت الورقة البحثية إلى أنه «في أغسطس (آب) عام 2014 نشر مواطن أميركي من تكساس شريط فيديو يُظهر مراهقين يتسولون على مال من سيارته، وحصد الفيديو أربعة آلاف مشاهدة خلال يومين، وتمكن الناس من تحديد هوية المراهقين».

إلا أن الورقة البحثية حذّرت في الوقت نفسه من «تأثير السوشيال ميديا على عدالة المحاكمات»، مشيرة إلى أن «التسريبات الإلكترونية على مواقع التواصل بين 1999 و2010 أدت إلى استئناف 90 حكماً، 28 منهم غيّرت بالكامل».

من ناحية أخرى، ترى اللبنانية ميرا عبد الله، مديرة التواصل في المنطقة العربية لبرنامج النساء في الأخبار «وان - ايفرا»، أن «منصّات التواصل الاجتماعي استخدمت لتوجيه الرأي العام في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، باعتبارها (منصات حرة) خلقت مساحة للحديث عن هذه الجرائم، وشجّعت الناس على فضح مرتكبيها». إلا أنها في المقابل، تشير إلى خطورة ذلك، بسبب «وجود الأخبار المضلّلة أو المزيّفة»، موضحة أن «طريقة عمل هذه المواقع لا تُمكّن من التحقق من المعلومات، ما يعني توجيه الرأي العام في اتجاهات خاطئة أحياناً»، على حد قولها.

ويربط فادي رمزي، خبير الإعلام الرّقمي في مصر، بين ازدياد عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ونوعية الاستخدام، فيقول: «في مصر أكثر من 55 مليون شخص يستخدمون الإنترنت، ما يعني أن نصف تعداد السكان تقريباً موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً (فيسبوك)، الأمر الذي يجعل هذه المواقع الوسيلة الأكثر استخداماً في مناقشة كل قضايا المجتمع، ومن بينها الجرائم».

ويذكر رمزي أن «مواقع التواصل استخدمت أخيراً لكشف عدة جرائم اجتماعية من بينها التنمر والتحرش وسوء معاملة الأطفال، وكانت وسيلة للضغط وتوجيه الرأي العام لمعالجة هذه القضايا. بيد أن استخدامها كان سلاحاً ذا حدّين - على حد قوله، فعلى الرغم من فائدة الكشف عن مثل هذه الجرائم والقضايا؛ فإنها قد تغدو وسيلة للتشهير والابتزاز وتبادل الاتهامات، كما قد يستعملها البعض في تصفية حسابات، أو الافتراء على هيئات أو أشخاص دون وجه حق». وأضاف أنه مع «انتشار فيروس (كوفيد - 19) تغير تعامل الناس مع مواقع التواصل الاجتماعي، فأصبحوا يمضون وقتاً أطول عليها، وهو ما زاد من خطورة هذه المواقع، لا سيما مع انتشار الأخبار المضللة والمزيفة».

رمزي يرى أن «لدى الشعوب العربية، وبالأخص جمهور مواقع التواصل، عاطفة كبيرة، وقد يتسرّع البعض في نشر الأخبار قبل التحقق منها، وبعضها ينطوي على اتهامات بارتكاب جرائم». ويشرح أن «الطريقة المُثلى للتعامل مع هذه المسألة، هي تنمية ثقافة التحقق من الأخبار والمعلومات على مواقع التواصل، وأن يعلم مستخدم هذه المواقع أنه ليس في دائرة مُغلقة، بل إن ما ينشره لا يُمكن أن يُحدّ، ولا يعرف إلى أي مدى سينتشر».

في سياق متصل، أشار تقرير نشره عام 2016 موقع «ذي كونفرزيشن» (المحاورة) The conversation، وهو شبكة إخبارية عالمية بدأت في أستراليا، وبعدها أطلقت إلى كندا وأميركا وفرنسا وجنوب أفريقيا، إلى أن «المُحاكمات عبر مواقع التواصل، باتت مصدر قلق متزايداً بالنسبة لمن يعملون على تحقيق العدالة، إذ يهدد ما ينشر على هذه المواقع عدالة المحاكمات، من خلال ممارسات، تتضمن نشر صور المتهمين قبل إدانتهم، أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه اللوم للضحية، أو كسلاح يعرض عائلات الضحايا للخطر».

ووفق رمزي «في بعض القضايا، استخدمت السوشيال ميديا لاعتبارات مجتمعية، كنوع من الإبلاغ لمعاقبة الجناة، في جرائم يعتقد البعض أن الوسائل التقليدية لن تقدر على حلها، وعلى رأسها قضايا التحرش، على أساس أنها حل وسط ارتضاه المجتمع».

ميرا عبد الله تتفق مع هذا الرأي فتقول إن «مواقع التواصل الاجتماعي كانت بديلاً في بعض القضايا، التي لا يوجد قانون للمعاقبة عليها، ففي لبنان مثلاً لا يوجد قانون يعاقب على التحرش». وتوضح أن «مواقع التواصل، وإن لم تكن الوسيلة المثلى لمناقشة هذه القضايا في العالم المثالي؛ يمكن اللجوء إليها في الجرائم التي لا يوجد قانون داخلي أو عام بشأنها، لكونها قد تشكل نوعاً من الضغط، وإن لم تكن الوسيلة الفضلى».

ولكن، من جهة ثانية، ترفض عبد الله «فكرة الكشف عن أسماء المتهمين، وإصدار الأحكام، من دون أدلة كافية على منصات التواصل، وإن كان ذلك مسموحاً في قضايا العنف ضد النساء التي نتجه فيها عادة لتصديق الناجيات، ويكشف عن هوية مرتكب هذه الجرائم، بغية تحذير نساء أخريات من مرتكبي هذه الجرائم». وتستطرد قائلة إنه في «قضية مثل قضية انفجار مرفأ بيروت، أخيراً، كان لمواقع التواصل الاجتماعي دور في توجيه الرأي العام نحو معرفة السبب في هذه الكارثة، من خلال ما نُشر من مستندات وأدلة في هذا الصدد».