"كورونا" يهدد مستقبل الأطفال ويزيد نسب عملهم تحت السن القانوني

يحتفل العالم في 12 يونيو/حزيران من كل عام باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال وفي ظل أزمة كورونا يبدو أن أعداد الأطفال تتزايد، وأن الأزمة ستكون ضمن الأزمات الناتجة عن الأزمة.

وقالت منظمة العمل الدولية في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الموافق 12 يونيو / حزيران، إن الصعوبات المالية يمكن أن تقوض أيضا التشريعات الموضوعة لحماية الأطفال من العمل الذي يحرمهم "من طفولتهم وإمكاناتهم وكرامتهم، وهذا يضر بنموهم البدني والعقلي".
وبحسب أحدث الأرقام الرسمية، أن هناك 152 مليون طفل، بين 5 و17 سنة، ضمن "ضحايا عمالة الأطفال".

 تحذيرات حقوقية في المغرب

خديجة الرياضي الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توضح أنه طبقا  للإحصائيات يتضح أن طفلا من بين عشرة يوجد في سوق الشغل.

تشدد في حديثها ، على خطورة النسبة، حيث يقوض مستقبل الطفولة في العالم.

في المغرب هناك ما يقارب 250 ألف طفل يتعرضون للاستغلال الاقتصادي في مجال الشغل، بحسب الرياضي،حيث تشير إلى أن أكثر من نصفهم يزاولون أعمالا خطرة.

اتفاقية منظمة العمل الدولية تحظر عمل الأطفال الأقل من 18 سنة، عندما يشكل العمل خطرا على صحة الطفل الجسدية أو النفسية.

تبعات كوفيد 19

ما عاشه العالم في الشهور الأخيرة ولازال يعيشه في بعض المناطق من أزمة صحية، تحولت إلى أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، يشكل عاملا سيساهم في تعميق واقع الاستغلال الاقتصادي للأطفال.

 تأثير كورونا

انعكاسات التدابير المتخذة ضد الوباء من حجر صحي وتوقيف لعجلة الاقتصاد، لا تقل خطورة عن الوباء، نظرا لما نتج عنها من فقر وعطالة وهشاشة لآلاف الأسر.

 تشير الرياضي إلى أن تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي ضمن الأسباب الرئيسية التي تزج بالأطفال في دوائر الشغل والاستغلال الاقتصادي.

من جانبه قال عبد الإله الخضري، إن جائحة فيروس كورونا المستجد تؤدي إلى ارتفاع نسبي لعمالة الأطفال بالمغرب.
و يرى الخضري، أن ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى عدم قدرة أرباب الأسر المعوزة لسد احتياجات أسرهم، أو في بعض الأحيان لفقدانهم مورد رزقهم بصفة نهائية.

أزمة إغلاق ٱلاف المقاولات والمعامل أبوابها ألقت بظلالها على الوضع، وبالتالي يشهد المجتمع ازديادا في نسبة الأطفال الذين يضطرون إلى الخروج في سن مبكرة للعمل لمساعدة ذويهم.

يضاف إلى ذلك الأزمة التي يخلفها الانقطاع المؤقت عن الدراسة، خاصة في المناطق النائية والقروية.

 بعض الآباء وكذلك الأمهات الأرامل والمطلقات، قد يستغلون الفرصة للدفع بأبنائهم نحو العمل، وترك مقاعد الدراسة، كل هذه العوامل وعوامل أخرى بدرجة أقل تجعل من الضروري دق ناقوس الخطر، حسب تأكيد الخضري.

فيما يتعلق بالإحصائيات الرسمية، يرى الخضري أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة فيما يتعلق بعمالة الأطفال بالمغرب، وإن كانت أغلب التقديرات تتحدث عن مليون طفل.

في تقدير الخضري لا يمكن اختزال المسألة في ارتفاع أو انخفاض عمالة الأطفال، حيث أن الأزمة أخلاقية وحقوقية واجتماعية، خاصة أن ما وراء عمالة الأطفال هناك إشكالات وفظاعات متعددة وخطيرة.

في ليبيا قال أحمد حمزة مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الأوضاع في ليبيا مغايرة بنسب متفاوتة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن حالة الفقر الناتجة عن الوضع الليبي ساهمت في دفع الأسر لأبنائهم للانخراط في سوق العمل رغم صغر سنهم لتأمين الاحتياجات المعيشية.

حالة النزاع المسلح والحرب التي انعكست على الوضع الاقتصادي طالت جميع الأوضاع، وساهمت في الدفع بالكثير من الأطفال دون السن القانوني للعمل في أعمال لا تتناسب مع قدراتهم.

في ليبيا تغيب الإحصائيات الرسمية نظرا لما تشهده البلاد من صراعات ممتدة منذ العام 2011.

تحذيرات في الأردن

حذر المرصد العمالي الأردني، من زيادة عمالة الأطفال في الأردن جراء أزمة كورونا المستجد، حيث أشار إلى أن العوامل الأساسية التي تزيد عمالة الأطفال تفاقمت بشكل كبير خلال الأشهر الثلاث الماضية.

وقال المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران/يونيو من كل عام، في تقرير إن "تواءم التشريعات الوطنية في مكافحة عمالة الأطفال لم تحل دون زيادتها خلال السنوات الماضية، وذلك لأن الواقع وديناميته أقوى من التشريعات".

وأضاف التقرير أن "قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 والتعديلات التي أجريت عليه، يحظر تشغيل الأطفال والأحداث، فقد نصت المادة (73) منه، على منع تشغيل الأحداث (الأطفال) الذين لم يكملوا سن السادسة عشرة من عمرهم بأي صورة من الصور".
وحظرت المادة (74) من القانون ذاته تشغيل الأحداث الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة".

وأوضح التقرير أنه "كان يوجد في الأردن ما يقارب 70 ألف طفل في سوق العمل ممكن تنطبق عليه وصف عمالة الأطفال وبشكل مخالف لجميع المعايير الأردنية والدولية".

وتابع " منهم 45 ألفًا يعملون في مهن خطرة، وفقا لإحصائيات عام 2016، حيث لا يتوفر إحصاءات أكثر حداثة".

بحسب تقرير الأمم المتحدة يلتحق الأطفال في جميع أنحاء العالم روتينيا بأشكال مختلفة من العمل بأجر وبدون أجر التي لا يترتب عليهم منها ضرر.

تُصنف تلك الأعمال ضمن مفهوم "عِمالة الأطفال" إذا كان الأطفال أصغر (وأضعف) من أن يمارسوا تلك الأعمال، أو عندما يشاركون في أنشطة خطرة قد تعرض نموهم البدني أو العقلي أو الاجتماعي أو التعليمي للخطر.
وفي أقل البلدان نموا، يلتحق طفل واحد من بين أربعة أطفال "ممن تتراوح أعمارهم بين سني 5 و 17 سنة" في أعمال تعتبر مضرة بصحتهم ونموهم.

وتحتل أفريقيا المرتبة الأولى في ما يتصل بعدد الأطفال الملتحقين بأعمال الأطفال، حيث يصل عددهم إلى 72 مليون طفل. وتحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية حيث يصل العدد إلى 62 مليون طفل.

 يوجد في مناطق أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ معًا ما يصل إلى تسعة من كل عشرة أطفال مصنفين ضمن ظاهرة عمالة الأطفال.

 بينما يتوزع العدد المتبقيبين على الأمريكتين "11 مليون" وأوروبا وآسيا الوسطى "6 ملايين" والدول العربية "مليونا".

تشير الأرقام إلى أن 5% من الأطفال في الأميركيتين ملتحقين بأعمال، وتصل نسبتهم إلى 4% في أوروبا وآسيا الوسطى، و 3% في الدول العربية.

في حين أن النسبة المئوية للأطفال ضمن عِمالة الأطفال هي الأعلى في البلدان منخفضة الدخل، فإن أعدادهم في الواقع أكبر في البلدان المتوسطة الدخل. فنسبة 9% من جميع الأطفال في البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض ونسبة 7% من جميع الأطفال في البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع منخرطون في أعمال.

وتشير الإحصاءات كذلك إلى أن 84 مليون طفل "يمثلون 56% من جميع الأطفال العاملين" يعيشون في البلدان المتوسطة الدخل، بينما يعيش مليونا طفل عاملا في البلدان ذات الدخل المرتفع.

وقد يهمك ايضا:

مُهندس مغربي يطوّر جهازًا للكشف عن وباء "كورونا"

تقرير يكشف عن أداة خطيرة لنقل عدوى وباء "كورونا"