الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
كشف تقرير لوزارة الداخلية الإسبانية أن المواطنين المغاربة في إسبانيا يتصدرون قائمة الجنسيات الأجنبية التي عانت من جرائم الكراهية في إسبانيا.وفي التفاصيل، ذكرت أن تقريرا تحت عنوان "تطور جرائم الكراهية في إسبانيا 2021"، صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، خلص إلى أن المغاربة ضمن متصدري "الجنسيات التي عانت من جرائم الكراهية بإسبانيا التي يزداد عددها سنة بعد الأخرى".
وأفيد بأن هذا تقرير أعده المكتب الوطني لمكافحة جرائم الكراهية وقدمه وزير الداخلية الإسباني، وتضمن أن " قوات وأجهزة أمن الدولة الإسبانية سجلت ما مجموعه 1802 جريمة جنائية وحادثة كراهية في إسبانيا، بزيادة قدرها 5.63 في المائة مقارنة مع عام 2019، مما يؤكد الاتجاه التصاعدي لهذه الظاهرة الإجرامية".
وأظهر التقرير أن "الإسبان احتلوا المرتبة الأولى من حيث التعرض لجرائم الكراهية بنسبة تصل إلى 65.53 في المائة من إجمالي الضحايا المسجلين، فيما حل المغاربة في المرتبة الثانية بنسبة تصل إلى 9.66 في المائة، بعدهم الكولومبيون والفنزويليون".
وأوضح تقرير وزارة الداخلية الإسبانية أن "639 من الجرائم المسجلة كانت بدافع عنصري أو كراهية الأجانب، وهي فئة زادت بنسبة 24.08 في المائة مقارنة بعام 2019، تليها الجرائم المتعلقة بالتوجه الجنسي أو الهوية الجندرية للضحية (466 حالة) بزيادة قدرها 67.63 في المائة مقارنة بأرقام عام 2019، وفي المرتبة الثالثة الجرائم المتعلقة بفكر الضحية (326) التي تمثل زيادة بنسبة 45.30 مقارنة بعام 2019".
وكُشف أيضا أن الذكور يتأثرون "بشكل رئيسي بهذا النوع من السلوك (63.82 في المائة)، في حين إن الضحية الأكبر هي الفئة العمرية بين 26 و40 سنة، بنسبة 32.98 في المائة، ويشكل القصر 11.31 في المائة من إجمالي عدد ضحايا العنصرية والكراهية في عام 2021".
وذكر التقرير في هذا السياق أن " 1133 قضية تم حلها من قبل قوات الأمن في عام 2021، من ضمنها 465 جريمة كراهية بدوافع عنصرية أو معادية للأجانب".
وصرّح وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، بأن "المسلسل التاريخي يظهر لنا أن هناك المزيد والمزيد من أعمال الكراهية التي تم حلها من قبل قوات الأمن، والجرائم أقل فأقل تمر دون عقاب، وفعالية الشرطة تزداد فوق نمو هذا النوع من الحوادث".
ووصف مارلاسكا جرائم الكراهية بأنها "أفعال موجهة ضد أشخاص محددين، ولكن هدفها النهائي هو أيضا توليد مشاعر الخوف وانعدام الأمن في المجموعة الاجتماعية التي تتعرض لها، وبالتالي فهي تشكل تهديدا خطيرا لأمن المجتمع ككل، لأنها تقوض بشكل خطير التعايش السلمي بين المواطنين".
قد يهمك أيضا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر