آخر تحديث GMT 06:25:28
الدار البيضاء اليوم  -

كتلة النجيفي تقترح حظر الأحزاب الطائفية مقابل مشروع قانون تجريم البعث

الدار البيضاء اليوم  -

الدار البيضاء اليوم  - كتلة النجيفي تقترح حظر الأحزاب الطائفية مقابل مشروع قانون تجريم البعث

بغداد - وكالات

أعلنت كتلة «متحدون»، بزعامة رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، عزمها على اقتراح مشروع قانون يقضي بتجريم «الأحزاب الطائفية»، بالتزامن مع قانون «تجريم البعث» الذي اقترحته كتلة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما أكدت اللجنة القانونية في البرلمان عدم وجود ما يحدد المعايير التي يتم على أساسها تحديد طائفية الحزب أو تطرفه. وأكد النائب الناطق باسم «متحدون»، النائب ظافر العاني في بيان، أن كتلته «مصرة على تشريع قانون تجريم الأحزاب الطائفية». وأضاف أن «الكتلة «ستطرح قريباً هذا القانون مستندة إلى المادة السابعة من الدستور، والتي تحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي»، متهماً الحكومة بـ «التعامل بتمييز بين الأحزاب». وتنص المادة 7 من الدستور على أن «يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون». واعتبر النائب عن «متحدون» خالد العلواني، أن «لجوء الكتلة إلى هذه الخطوة رد على محاولات دولة القانون التي غيرت اسم قانون تجريم الأحزاب الطائفية واختزلته بقانون تجريم البعث». وأضاف أن «الغاية من تشريع هذا القانون هو الابتعاد عن تشخيص الأمور أو اختزالها بحزب أو جهة واحدة، مثلما تم اختزال المادة أربعة إرهاب بالطائفة السنية، وكذلك هو الحال مع قانون المساءلة والعدالة». واتهم «دولة القانون بالكيل بمكيالين، لأنه صوت في مجلس الوزارء على المساءلة والعدالة، لكنه انسحب من البرلمان عند التصويت عليه، بينما قدم قانون تجريم البعث» . وأعرب عن الحذر «من أن تطاول مثل هذه القوانين في المستقبل أحزاباً أخرى»، معتبراً «هذه القوانين سبباً في عرقلة العملية السياسية». وعن وجود قانون يتم بموجبه تحديد المعايير التي يتم اعتمادها لتحديد طائفية الحزب، قال العلواني: «تمت مناقشة هذا القانون في لجان مختصة، إلا أنه لم يصل إلى الآن إلى مجلس النواب». وأكدت اللجنة القانونية أن معايير تحديد الأحزاب الطائفية أو التي تحرض على العنف يجب تحديدها بقانون، وقال النائب لطيف مصطفى في اتصال مع «الحياة»، إن «المادة 7 من الدستور لم تحدد الأسس التي يتم اعتمادها لتحديد طائفية الأحزاب، لذلك يجب أن يتم تنظيمها بقانون». وأشار إلى أن «لا مخالفة دستورية في آلية طرح متحدون قانون تجريم الأحزاب الطائفية أو آلية طرح دولة القانون تجريم البعث»، مضيفاً أن «الكتلتين أخذتا جزئية من المادة 7 من الدستور وطرح متحدون لهذا القانون يأتي في إطار التضاد السياسي». وكان ائتلاف «دولة القانون» أنهى أول من أمس مقاطعته جلسات البرلمان بعد الاتفاق مع النجيفي على تشكيل لجنة للبحث في قانون تجريم حزب البعث خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.

casablancatoday
casablancatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

كتلة النجيفي تقترح حظر الأحزاب الطائفية مقابل مشروع قانون تجريم البعث كتلة النجيفي تقترح حظر الأحزاب الطائفية مقابل مشروع قانون تجريم البعث



GMT 11:50 2021 الثلاثاء ,26 تشرين الأول / أكتوبر

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 11:56 2021 الثلاثاء ,26 تشرين الأول / أكتوبر

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 13:15 2020 السبت ,16 أيار / مايو

بريشة : هارون

GMT 22:06 2018 الثلاثاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

كيفية التعامل مع الضرب والعض عند الطفل؟

GMT 00:54 2018 الأربعاء ,24 تشرين الأول / أكتوبر

"المغرب اليوم"يكشف تفاصيل أزمة محمد رشاد ومي حلمي كاملة

GMT 20:23 2018 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر

مسرحية "ولاد البلد" تعرض في جامعة بني سويف

GMT 22:59 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

إتيكيت تزيين الطاولة للمزيد لتلبية رغبات ضيوفك

GMT 16:49 2017 الثلاثاء ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

العراق يستلم من إيطاليا تمثال "الثور المجنح" بعد ترميمه رسميًا

GMT 08:07 2017 الأربعاء ,16 آب / أغسطس

شبكات التواصل بين السلبي والإيجابي

GMT 02:07 2017 الأربعاء ,10 أيار / مايو

كواليس عودة " عالم سمسم" على الشاشة في رمضان
 
casablancatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

casablancatoday casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
casablanca, casablanca, casablanca