"سرقة وثائق إدارية" تدفع وزارة الصحة المغربية إلى توقيف مساعد إداري

أقدم وزير الصحة خالد آيت الطالب، عبر مديرية الموارد البشرية، على توقيف مساعد إداري بالمركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية عن العمل، وذلك بسبب “سرقة وثائق ذات طابع إداري”.ووجه مدير الموارد البشرية بالوزارة رسالة إلى المديرة الجهوية للصحة بولاية جهة الدار البيضاء سطات، قصد عرض مساعد إداري على أنظار المجلس التأديبي بسبب قيامه بسرقة وثائق ذات طابع إداري وتسريبها لموقع إلكتروني.

وحسب مصادر أعلامية، فإن الوزارة وجهت مراسلة إلى المعني بالأمر، وهو عضو في الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، تدعوه إلى التوقف عن العمل بدعوى قيامه بالسرقة وتسريب وثيقتين لصفقات عمومية تم عقدها سنة 2018 مع شركات للمناولة إلى موقع إلكتروني، وذلك قصد المساس بالحياة الخاصة لأشخاص والتشهير بهم.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الوزارة قررت، بسبب ما أسمته “هفوة خطيرة”، توقيف الموظف، الذي هو أيضا مستشار جماعي باسم حزب المصباح”، احتياطيا عن العمل، مع إيقاف راتبه، واستثناء التعويضات العائلية إن اقتضى الحال.

وسبق للشرطة القضائية بالمحمدية أن فتحت تحقيقا في قضية تسريب وثائق بعد تقدم إدارة المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بشكاية ضد موقع إلكتروني، حيث أبانت التحريات عن كون ناشر الوثائق الإدارية تسلمها من طرف الموظف.وعبرت مصادر نقابية عن رفضها لهذا القرار الصادر عن وزارة الصحة في حق الموظف المنتمي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، داعية الوزير خالد آيت الطالب إلى التراجع عنه.واعتبرت مصادر نقابية بمدينة المحمدية أن قرار توقيف الموظف المذكور عن العمل، لا ينبغي السكوت عنه، مشيرة إلى كون الظرفية الحالية المتمثلة في جائحة فيروس كورونا، “تستوجب انخراط جميع الأطر الإدارية والصحية في حملة التلقيح لإنجاحها، وليس القيام بتوقيف هذا الموظف أو ذاك”.

قد يهمك ايضا

وزير الصحة يحدد تاريخ استلام المغرب لباقي شحنات لقاح كورونا

وزير الصحة المغربي يؤكّد أن حملة التلقيح ضد "كورونا"ستتواصل بشكل تدريجي