جدل بشأن تساهل قاضي التحقيق مع المتهمين في فضيحة "روح فاس"

مازالت الفضيحة المالية المتعلقة بالملياري سنتيم، والتي هزّت مؤخرا مؤسسة “روح فاس”، لمؤسسها محمد القباج، المستشار الملكي السابق، تعد بالمزيد من التطورات الجديدة، حيث يواجه قاضي التحقيق المختص بجرائم الأموال، محمد الطويلب، والذي أثار مؤخرا ضجة كبيرة بسبب قرار متابعة حامي الدين في قضية الطالب اليساري آيت الجيد، طعنا من قبل الوكيل العام للملك، بسبب تساهله مع المتهمين الـ13 في قضية اختلاس أموال مؤسسة "مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة"، بعد أن قرر متابعتهم في حالة سراح وبكفالات مالية هزيلة، وذلك خلال إحالتهم عليه قبل أسبوعين من الآن لتعميق التحقيق معهم.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة، أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بجلستها التي انعقدت يوم الاثنين، للحسم في الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك ضد قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، بعد أن حجزت القضية للمداولة والنطق بقرارها بجلسة نفس اليوم، فاجأت الجميع بقرار التأجيل لجلسة الاثنين المقبل، حيث استجابت الغرفة بعكس ملفات سابقة لملتمس دفاع المتهمين، والذين طلبوا مهلة للترافع، مما جعل هيئة غرفة المشورة تخرج الملف من المداولة.

المواجهة المُنتظرة بجلسة الاثنين المقبل، ما بين دفاع المتهمين والنيابة العامة التي طعنت في قرار قاضي التحقيق محمد الطويلب، أعادت إلى الواجهة موضوع الكفالات المالية التي تخضع لهوى القاضي في تقدير المبلغ المالي الذي يفرضه على المتهم مقابل رفع حالة الاعتقال عنه، حيث يواجه المتهمون فوارق شاسعة في تحديد هذه الكفالات، وهو ما حصل مع المتهمين في فضيحة “روح فاس”، والذين أدوا مبالغ مالية هزيلة في مقابل عدم إيداعهم السجن، مما دفع الوكيل العام للملك بغرفة جرائم الأموال بفاس، إلى تقديم طعنه ضد قرار قاضي التحقيق أمام غرفة المشورة، ردا من النيابة العامة على عدم تجاوبه مع الطلبات التي رفعتها إليه خلال إحالتها للمتهمين الـ13 على الغرفة الأولى للتحقيق لتعميق البحث معهم بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، و”أخذ منفعة من مشروع يتولون إدارته”.

وبحسب المعلومات فإن عين النيابة العامة كانت على خمسة متهمين، وضعتهم ضمن خانة المتهمين الرئيسيين لارتباطهم بالملفات المالية “لروح فاس”، حيث ظن الجميع بأنهم سيتابعون في حالة اعتقال لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، قبل أن تفاجأ النيابة العامة بمتابعتهم في حالة سراح وبكفالة مالية هزيلة، حددها قاضي التحقيق في مبلغ تراوح ما بين 6 ملايين و10 ملايين سنتيم، وهو مبلغ لا يتناسب مع المبالغ المالية الضخمة المختلسة والمنسوبة لكل واحد من المتهمين الأربعة، وذلك بحسب نتائج الخبرة المحاسباتية التي سبق للنيابة العامة بغرفة جرائم الأموال بفاس، أن حصلت عليها من خبير معتمد لدى محاكم فاس، بناء على بلاغ توصل به الوكيل العام للملك من المستشار البرلماني الاستقلالي حسن سليغوة، العضو بالمكتب المسير لمؤسسة “روح فاس”، والمحامي بهيئة فاس عبد الحميد بنمخلوف، الكاتب العام للمؤسسة.

وفي انتظار قرار غرفة المشورة لحسم المواجهة ما بين قاضي التحقيق والوكيل العام للملك بخصوص قرار متابعة المتهمين في قضية الفضيحة المالية التي هزت مؤسسة “روح فاس”، تجري في الـ24 من شهر يناير/كانون الأول من العام المقبل، أول جلسة للتحقيق التفصيلي مع المشتبه بهم الـ13، الممنوعين من مغادرة التراب المغربي، وعلى رأسهم الأربعة المطلوبون في هذه القضية والمتابعون في حالة سراح بكفالة 10 ملايين سنتيم، من بينهم رئيس المؤسسة عبد الرفيع الزويتن للاشتباه في اختلاسه وتبديده لمبلغ يزيد عن 70 مليون سنتيم صرفها من مال المؤسسة، لكراء طائرة خاصة بـ50 مليون سنتيم نقلته معية نجلته من فاس إلى ميلانو الإيطالية، فيما صرف الباقي على ضيوف المهرجان من الشخصيات العالمية والمغربية، يليه المتهم الثاني وهو مستثمر شهير في السياحة إدريس فاصح، كان مكلفا بتسويق صورة مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، والذي يواجه صعوبات في تبرير صرفه لمبلغ ضخم حدد في أزيد من 960 مليون سنتيم، بعده المدير العام السابق للمؤسسة، فوزي الصقلي، على عهد رئيسها ومؤسسها محمد القباج، نسبت له تهمة تبديد مبلغ 300 مليون سنتيم، وتشغيله لابنته بدون مباراة كمهندسة بالمؤسسة براتب محترم، إضافة للمسؤول المالي محمد إيشوي في مبلغ 320 مليون سنتيم، وزميله المسؤول الإداري، عبد القادر الوزاني في مبلغ يزيد عن 250 مليون سنتيم.

باقي أسماء لائحة المشتبه بهم والذي يخضعون للتحقيق، تراوحت كفالتهم التي أدوها في مقابل متابعتهم هم أيضا في حالة سراح بقرار من قاضي التحقيق، (تراوحت) ما بين 5 آلاف درهم ومليونين سنتيم، فيما توبع اثنان بدون كفالة، وأغلب هؤلاء من العاملين بالمؤسسة تورطوا هم أيضا في بيع تذاكر الولوج للمهرجان بالسوق السوداء، والتصرف في هبات عينية تبرعت بها شركات عملاقة، من بينها مياه معدنية وأجهزة من اللوجيستيك، باعها المشتبه بهم واختلسوا أموالها، بحسب ما كشفت عنه الأبحاث والخبرة المحاسباتية التي اعتمد عليها المحققون لتوجيه التهم الجنائية الثقيلة للمتهمين بالتورط في الفضيحة المالية لمؤسسة “روح فاس”