رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود أولمرت يعترف بعرقلة العدالة

اعترف رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت الثلاثاء لاول مرة  بعرقلة سير العدالة كجزء من صفقة لتخفيف فترة سجنه في سلسلة من المحاكمات المرتبطة بالفساد.

وتتطلب الصفقة من اولمرت الاعتراف بتهمتين بعرقلة العدالة مقابل السجن على هذه الجرائم لمدة ستة اشهر، يبدأ تنفيذها في نفس الوقت مع  حكمه السابق ومدته 18 شهرا .

وايهود اولمرت البالغ السبعين من العمر يواجهة عقوبة السجن لمدة 18 شهرا  يبدا بتنفيذها من 15 فبراير/شباط الجاري بتهمة منفصلة وهي الرشوة.

وتواجد اولمرت الثلاثاء في محكمة الصلح في القدس الغربية ولم يدل باي تصريح وقبل قاضي المحكمة اعترافه وادانته لكنه اصدر بيانا قال ان المحكمة غير ملتزمة بصفقة الادعاء مع اولمرت.

وستنطق المحكمة الحكم على اولمرت في العاشر من شباط/فبراير الجاري.

ومثل اولمرت في 19 كانون الثاني/يناير امام المحكمة العليا في جلسة استئناف، للمطالبة بالغاء حكم بسجنه ثمانية اشهر، او دمجه في اطار حكم اخر بالسجن 18 شهرا .

وكان حكم على اولمرت في ايار/مايو 2015  بالسجن ثمانية اشهر مع النفاذ من قبل محكمة في القدس بعد ادانته بالفساد الموصوف. فقد ادين بتلقي واخفاء مغلفات تحتوي على عشرات الاف الدولارات من قبل رجل اعمال اميركي على علاقة بمشروع اعماري في القدس عندما كان رئيس بلدية المدينة بين عامي 1993 و2003.

ووافق النائب العام على ادخال عقوبة السجن لستة اشهر هذه بحكم ال18 شهرا.

وكان اولمرت، عضوا في الليكود، الحزب اليميني الذي يقوده اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قبل ان ينضم الى كاديما (يمين الوسط)، وقد تخلى عن الترشح في الانتخابات التمهيدية لحزبه ما مهد لوصول نتانياهو الى السلطة.

واولمرت الذي شغل عدة مناصب وزارية يحمله العديد من الاسرائيليين مسؤولية اخفاقات الحرب ضد حزب الله الشيعي اللبناني بين تموز/يوليو واب/اغسطس 2006.

وهو اخر رئيس وزراء خاض مفاوضات مكثفة لحل النزاع بين الاسرائيليين والفلسطينيين لكن بدون تحقيق اي نتيجة.

واولمرت المؤيد لاقامة دولة فلسطينية، كان يؤيد انسحاب اسرائيل من القسم الاكبر من الضفة الغربية المحتلة.

نقلًا عن "أ.ف.ب"