البرلمانية بطلة فيديو "20 دقيقة" ترد بتدوينة نارية

اختارت البرلمانية لطيفة الحمود اللجوء إلى حسابها الفايسبوكي، للرد على الضجة التي أثارها فيديو متداول يوثق للجدل الذي دار بينها وبين رئيس مجلس النواب "الحبيب المالكي"، والذي تحول إلى مادة دسمة تناقلتها الجرائد الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.البرلمانية المعنية استنكرت في تدوينتها ما اعتبرته تحوير القضايا الرئيسية للبلاد، والابتعاد عن الجوهر والتركيز على القشور والأشياء الثانوية.وتأسفت "الحمود" لما أقدم عليه "الذباب الالكتروني"، من فبركة الفيديوهات عبر بتر أجزاء منها وإخراجها من سياقها، واصفة الأمر بـ"التعريض الذكوري الضحل والمتخلف" حسب تعبيرها.

وفيما يلي النص الكامل للتدوينة المطولة التي نشرتها البرلمانية لطيفة الحمود، والتي شرحت فيها تفاصيل ما وقع في "الجلسة الشهيرة":

"مؤسف أن أشاهد كيف يتمّ تحوير القضايا الرئيسية والمعارك الأساسية في بلادي. فالمعركة الحقيقية ليست معركة دقائق أو ثوان، تمّت مَنْتَجَتُها بسوء نية واضح من خلال التركيز على طريقة التعبير عن الدقائق العشرين التي أعلمتْني إدارة الفريق بأنها زمن مداخلتي في مجلس النواب. والتي تمّ التعريض بها عبر فيديوهات مفبركة عن طريق البتر واللصق. هذه كلها سفاسف تتقنها بعض الكتائب الإلكترونية وذبابها الجائع إلى "البوز"، بتحويلها زيادة ثلاثين ثانية إلى ثلاثين دقيقة ليتغيّر بذلك مجرى الحوار. وهو ما استثمرته بعض المواقع الإعلامية المتعطشة لكل أنواع التعريض الذكوري الضحل والمتخلف ضد المعركة التي تعنيني شخصيا هي معركة الدفاع عن قضايا مغاربة العالم وحمل همومهم وملفاتهم إلى البرلمان، وتمكينهم من حق المشاركة السياسية طبقا للفصل 17 من دستور المملكة. يعنيني الانتصار للجدية والمسؤولية، والتصدي لهذه الأساليب التي تتفنّن في تبخيس جهود الآخرين. وهي معركة ممتدّة في الزمان، ضدّ الانتهازية والقفز على الفرص، والتعتيم وغمط حق الناس، والتواطؤ ضد العمل الرصين لكي لا يرى النور، أو على الأقل لكي لا يُنسب إلى أهله. إذ تمّ القفز على جهد والتزام حرصتُ عليهما من خلال ترأسي لهذه المهمة الاستطلاعية التي أفخر بكوني أول من بادر إلى طلب إحداثها منذ 17 أبريل 2018. وقد حزّ في نفسي ما أنتهت إليه مجرياتها من تعتيم أولا، ثم التشويش عليها بعد ذلك من خلال عملية تشهير مجانية بلهجة منطقة الشمال، ليتحوّل الأمر كله إلى نوع من التفكّه. إنّ البرلمان يمثّل أمّةً ومجتمعا، ويعكس بطبيعته تعدّدا سياسيا وثقافيا ولغويا ولهجيا. والمفروض أنّ مغرب اليوم ينبذ النعرات الإقليمية الضيقة، والمفروض أنّنا جميعا قد تجاوزنا زمن السخرية من لهجة "العروبي" و"الشلح" والطنجاوي والوجدي. هذه أشياء بائدة تنتمي إلى الماضي. وحينما نتوقّف عندها اليوم فإننا نصادر على المطلوب. 

والمطلوب هو أن نناقش قضايانا العامة بجدّيةٍ بعد التقصّي والتحقّق ومعرفة ما وقع. فالسجال ابتدأ مع مقرّر اللجنة الاستطلاعية لبعض قنصليات المملكة بالخارج، قبل اعتلائي المنصة. فهذا الأخير حاول تقزيم دوري وتهميشه منذ البداية، وكأنّ رئاستي لهذه المهمة الاستطلاعية أزعجته. فحاول السطو عليها بصيغ غير لائقة. بدأ بحذف اسمي من غلاف التقرير قبل أن يحذفه أيضا من الموقع الرسمي للبرلمان ليعوّضه باسمه، في تزييف فاضح للوقائع. ومازالت الشكاية التي أرسلتُها لمكتب رئيس النواب قبل أشهر شاهدة على ذلك. لذا، فما دار بيني وبين مقرّر المهمة في البرلمان من سجال قبل تقديم مداخلتي ليس سوى النقطة التي أفاضت الكأس. لتشرع مباشرةً كتائبُه الإلكترونية في التنمّر عليّ ومصادرة موقفي ووجهة نظري. هكذا تمّ التركيز على لفظة "عوشرين دقيقة" بغرض تتفيه عملي واختزال عطائي في تعبيرٍ لهجيّ تلقائي ثم في كوني مجرّد امرأة. إنّ العقلية الذكورية مستفحلة بشكل كبير بيننا، وتتوضّح جليّا مع الأسف حينما تكون المرأة في أيٍّ من مواقع المسؤولية. لذا تأكّدْ زميلي المقرّر من أنّ المشكلة تتعلق بعطب شخصي لديك على مستوى التعامل مع سيدة في رئاسةٍ مؤقتةٍ لمهمةٍ استطلاعيةٍ مؤقتةٍ بدورها، وليس من النزاهة الدفع بأزلامك إلى زعزعتي وإرباكي والاستهانة بشخصي، من خلال الاختزال المرضيّ المتخلّف للمرأة في كونها امرأة. ستظل المهمة الاستطلاعية التي اضْطلعنا بها معا رفقة زملاء محترمين آخرين اشتغلوا بتفان ونكران ذات، مهمّةً أتشرّف بها كنائبة برلمانية وكمواطنة من مغاربة العالم. مهمّةٌ نرجو أن تحظى خلاصاتُها وتوصياتُها بالمتابعة اللازمة بما يُمكّن من تبسيط الخدمات الإدارية المقدّمة لأفراد الجالية، وتحسين العمل القنصلي وتجويده. أمّا محاولة التعتيم على هذا العمل الذي يُعدّ سابقة في تاريخ مؤسستنا التشريعية، وتتفيهه بجرّنا إلى النقاش الضّحل فهو استهتارٌ فعليٌّ بقضايا مغاربة العالم الذين يحتاجون إلى ممارسة حقّهم في المشاركة السياسة والتمثيلية داخل برلمان وطنهم، حتى لا يستمرّ أمثالك في المتاجرة بقضيتهم."

قد يهمك ايضا 

نقاش في البرلمان المغربيّ لإعادة النظر في التشكيلات المكوِّنة للقضاء العسكريّ

الحكومة المغربية تقرِّر إعداد أول إستراتيجية وطنية للتشغيل