الرباط - الدار البيضاء
في تقييمه لحصيلة السنة الأولى من ولاية الحكومة الحالية، في مجال التعاطي مع ملف الأمازيغية بالمغرب، انتقد الكونغرس العالمي الأمازيغي، بشدة، حكومة أخنوش، متهما إياها بـ”الإبقاء على العنصرية الخطرة للدولة ضد الأمازيغية”.ورغم أن الحكومة الحالية أعلنت مجموعة من الإجراءات لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية فإن الكونغرس العالمي الأمازيغي اعتبر، في تقييم للحصيلة العامة للحكومة، أن الأخيرة لم تفعّل أي إجراء ذي أهمية على مستوى التعريف بحقوق الأمازيغ واحترامها، وأن الوعود المقدمة من طرفها لم تحدَّد أجندة تنفيذها.
وتوقفت الهيئة ذاتها، ومقرها باريس، عند القانون 04.20، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، معتبرة أن عدم إدراج اللغة الأمازيغية فيه يعتبر خرقا للدستور المغربي، وللقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وينم عن “تأييد الحكومة لانتهاك القوانين المغربية، والحفاظ على عنصرية الدولة ضد الأمازيغية”، وفق تعبيرها.وتنص المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 26-16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، على تحرير البيانات المضمنة في بطاقة التعريف الوطنية، وجوازات السفر، ورخص السياقة، وعقد الزواج، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة، باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية.
وانتقد الكونغرس العالمي الأمازيغي تسمية رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للمنتخب النسوي المغربي لكرة القدم، في تهنئته له على بلوغ المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم، المقامة مؤخرا في المغرب، بـ”أول منتخب عربي يتأهل إلى كأس العالم سيدات”.الانتقادات التي وجهها الكونغرس الأمازيغي، الذي يضم عددا كبيرا من الجمعيات الأمازيغية في دول شمال إفريقيا ومغاربيي العالم، إلى الحكومة الحالية، جاءت لكونها “أول حكومة في التاريخ المغربي نجحت في نيل دعم جزء من الحركة الأمازيغية في المغرب”، معتبرا أن هذه الوضعية “تجعل النقاش حول هذا الموضوع لا مفرَّ منه”.
وآخذت الهيئة المذكورة على الحكومة الحالية عدم الاستجابة لمطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، قائلة: “حتى هذه الالتفاتة الرمزية المتوقعة لم تتحقق”، ومعتبرة أن الحكومة تدعم الأمازيغية فقط في جانبها الفولكلوري، وتُقدمها كثقافة ثانوية للثقافة العربية.وبخصوص الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في ميزانية سنة 2022، بقيمة 200 مليون درهم، اعتبر الكونغرس العالمي الأمازيغي أن هذه الميزانية تظل ضئيلة جدا، بالنظر إلى حجم المشاريع التي تنتظر الإنجاز في مختلف القطاعات، كالتعليم، والعدالة، والإدارة، والثقافة، والإعلام…
وعبرت الهيئة ذاتها عن معارضتها التيار المنادي بـ”تمغربيت”، معتبرة أنه يتبنى “أفكارا قومية زائفة”، تهدف إلى “جعل الأمازيغية، بأرضها وتاريخها وحضارتها ولغتها الأصلية، وثقافة البلد، تنصهر في عروبة غالبة”.وفي تعليقه على الموضوع، قال محمد السيمو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن ما جاء في تقييم الكونغرس العالمي الأمازيغية “مجانب للصواب”، وإن “الحكومة منخرطة في تنزيل عدد من إجراءات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة الحالية “أولت أهمية كبيرة للأمازيغية وبدأت تطبيق التزاماتها على أرض الواقع في الإدارات والمؤسسات العمومية والمحاكم”، مردفا: “في ظرف سبعة شهور فقط قدمت هذه الحكومة للأمازيغية ما لم يفعله الآخرون في خمس سنوات”.وأكد السيمو أن الحكومة “لن تتراجع عن التزاماتها، رغم الظرفية الصعبة التي نعيشها”، مضيفا: “رئيس الحكومة يؤكد في كل اجتماعاتنا معه أن الحكومة تعطي الأولوية للأمازيغية، ويؤكد على رد الاعتبار إليها”.
قد يهمك ايضاً
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر