جنوب أفريقيا تفشل في برمجة جلسة بشأن نزاع الصحراء خلال فترة رئاستها

فشلت دولة جنوب أفريقيا رئيسة مجلس الأمن الدولي لشهر دجنبر موعد نهاية عضويتها غير الدائمة بالمجلس، في برمجة جلسة حول نزاع الصحراء خلال فترة رئاستها.

ولم تتمكن جنوب أفريقيا ولا مندوبها الدائم جيري ماتجيلا على الرغم من جهودهم الحثيثة في كسب ود أعضاء مجلس الأمن الدولي ودعم الأمم المتحدة لعقد الجلسة التي تخدم مصالح الجزائر وجبهة البوليساريو وأطروحتهما حول قضية الصحراء، حيث إصطدمت بواقع الرفض الدولي لعقدها نسبة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2548 المعتمد في أكتوبر 2020، والذي حدد فترة ستة أشهر لتقديم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو كَوتيريس لإحاطة حول الملف، أي في شهر أبريل المقبل.

وإصطدمت جنوب أفريقيا بجدار إجماع المنتظم الدولي على دعم عملية القوات المسلحة الملكية المغربية بمنطقة الكَركَرات، خاصة وأن الأمم المتحدة سبق وتفاعلت مع الغلق بتأكيدها على ضرورة انسيابية حركة الأنشطة التجارية والمدنية فيها ونبذ التوتر، في إحالة على وجوب عودة البوليساريو عن غلقه وتحميلها مسؤولية توتر الأجواء.

ولم تُفلح جنوب أفريقيا في السياق ذاته في برمجة الجلسة بالنظر لإمساك مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية بزمام الملف الذي تتولى الولايات المتحدة الأمريكية صفة حامل القلم فيه، إذ ترى أن عقد الجلسة لا يتماشى مع الظروف الحالية في ظل تصعيد أحادي الجانب من قِبل جبهة البوليساريو، كما يحيل هذا الرفض على محدودية تصعيد البوليساريو الذي لا يلقى تجاوبا ميدانيا من طرف المملكة المغربية التي تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار وتحافظ عليه، وهو ما أكده الإتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو كَوتيريس في وقت سابق من شهر نونبر.

ويشار أن المنتظم الدولي قد وجه رسالة واضحة لجبهة البوليساريو تتعلق بضرورة تغليب الجهود السياسية لحلحة الملف، وكذا وجوب الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي إنسحبت منه لفسح المجال أمام تعيين مبعوث شهصي جديد للملف لإستكمال المسار الذي إستهله المبعوث المستقيل في ماي 2019 هورست كولر.

وقد يهمك ايضا:

"دبلوماسية القنصليات" تُعزّز وتيرة التنمية الدولية في الأقاليم الجنوبية المغربية

العثماني يشيد بقرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية