حقيقة التعديل الحكومي وتغيير المسؤولين الأمنيين في المغرب

انتشر الحديث عن تعديل حكومي مرتقب كما تنتشر النار في الهشيم، واطلق العنان للخيال في شأن هذه القضية التي تكتسي أهمية بالغة، وأضاف البعض كمية كبيرة من الحطب لهذه النار بالحديث عن تغيير شامل وكبير في سلك الولاة.

وكانت الفرصة مناسبة لتصفية الحسابات بالنسبة لبعض الجهات، بينما كانت الفرصة مواتية لدى بعض الأوساط الإعلامية، خصوصا مواقع إخبارية لاستقطاب أكبر عدد من القراء والزوار.

وانتهز بعضهم الفرصة لبناء فرضية التعديل الحكومي على ما جرى لوزيري حقوق الإنسان والتشغيل في قضية عدم التصريح بالعاملين لديهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي القضية التي حاول الخصوم السياسيين للوزيرين توظيفها لتحقيق أهداف سياسية صرفة، كما تستند هذه الفرضية على محاولة تلميع صور لوزراء معينين و لمسؤولين ترابيين وأمنيين كبار.

كما ينتهزها أصحاب الحسابات الخاصة وأولئك الذين يقدمون الخدمات، بل وقد يكونون يعرضونها دون حتى طلب، للحديث عن حكومة تقنوقراطية صرفة تلغي الحكومة السياسية، وبذلك تلغي الانتخابات وتعدم التعددية.

لكن الأهم في كل هذا، أن المجلس الوزاري المزمع انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد ينعقد في بداية الأسبوع المقبل تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس الذي يتطلع الشعب المغربي إلى عودته السريعة إلى ممارسة مهامه وحياته الطبيعية، بعد أن يمتعه الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية، للنظر في مشروع القانون التعديلي للمالية الذي أصبح جاهزا، وقد يتطرق هذا الاجتماع إلى بعض القوانين الأخرى الجاهزة.

والمهم فإن اجتماع المجلس الوزاري سيكون مناسبة سعيدة تعلن العودة الميمونة لجلالة الملك، وأيضا لإعطائه التوجيهات المناسبة لحكومة جلالته لمواصلة التميز في تدبير هذه المرحلة الصعبة والدقيقة.

قد يهمك ايضا

مطالبات فى المغرب بإعفاء الوزيرين الرميد وأمكراز وتفتيش مكاتبهم للمحاماة

أنباء عن تعديل في الحكومة المغربية سيعصف بعدد من وزراء "العثماني"