تمديد الحجر الصحي يفاقم المعاناة النفسية والاجتماعية لذوي الإعاقة في المغرب

زاد تفشي جائحة فيروس "كوفيد-19" من معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، الذين كانوا يعانون، قبل انتشار الوباء، من الهشاشة الاجتماعية ومن جملة من الصعوبات، في ظل ضعف مردودية السياسات العمومية التي تستهدفهم. ويعاني الأشخاص في وضعية إعاقة من ضعف إدماجهم في الإجراءات والتدابير المتخذة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا"، كما أنهم يواجهون صعوبات في الاستفادة من الدعم الذي تخصصه الدولة للفئات الهشة، خاصة الذين يحتاجون منهم إلى مرافق، وزادت وضعيتهم تعقيدا مع تمديد حالة الطوارئ الصحية. وسبق لأرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب، التي تضم 600 جمعية مشتغلة في هذا المجال، أن وجهت مذكرة إلى رئيس الحكومة، وإلى القطاعات الوزارية المعنية، طالبت فيها بإدماج هذه الفئة المجتمعية في التدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا؛ لكنّها لم تلق صدى ملموسا إلى حد الآن. وقالت فوزية العزوزي عضو الهيئة المذكورة إن معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة تضاعفت خلال الفترة الحالية، مقارنة مع الأشخاص غير المعاقين، في الجانب الاقتصادي والاجتماعي وحتى النفسي، مشيرة إلى أن مصير المذكرة الموجهة إلى القطاعات الحكومية المعنية بخصوص هذا الموضوع "يبقى غامضا". ويرى عبد الصمد أصريح، المنسق الوطني لأرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي إعاقة، أن هؤلاء الأشخاص هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس "كوفيد-19"، لصعوبة حصولهم على وسائل الوقاية والحماية. وفي الشق الاجتماعي، أوضح أصريح، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يجدون صعوبة كبيرة في الاستفادة من بعض المساعدات المقدمة للفئات الهشة، نظرا لحاجة فئات منهم إلى مرافق، ووجود آخرين يعيشون بمفردهم، كما أنهم يجدون صعوبة في الوصول إلى الدواء، بسبب الضعف الكبير لقدرتهم الشرائية، لكون فئة واسعة منهم ينتمون إلى الطبقة الفقيرة. واستطرد أصريح بأن الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة تأخر كثيرا حتى في مجال التواصل بخصوص سبُل الوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، إذ تأخّر اعتماد لغة الإشارات في الوصلات التحسيسية للتواصل مع الأشخاص الذين يعانون من الصم والبكم، وهو ما حرمهم من الحصول على المعلومات المتعلقة بالحجر الصحي، وبطرق الوقاية من الإصابة بالفيروس. وكانت أرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة نادت، في مذكرتها الموجهة إلى رئيس الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية متمّ الشهر الفائت، باتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة، سواء في ما يتعلق بتيسير آليات الولوج إلى الدعم والحماية الاجتماعية، أو التمكين من مواصلة التعليم عن بعد، أو تنظيم العمل بالنسبة للموظفات والموظفين. في السياق، قال أصريح إن المنشور الوزاري المتعلق بتنظيم العمل في الإدارات العمومية في الظرفية الراهنة، الذي تضمن ستة وثلاثين توجيها، لم يتضمن أي إشارة إلى الموظفين ذوي الإعاقة، علما أنهم يشتغلون في مجموعة من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الصحة والتعاون الوطني. وتستعد أرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتوجيه مذكرة جديدة إلى رئيس الحكومة، بعدما لم تلْق المذكرة الأولى أي تجاوب. "ستكون المذكرة الجديدة مذكرة تذكيرية، لأننا لم نلمس أي أثر على مستوى الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس "كورونا" على هذه الفئة"، تقول فوزية العزوزي. من جهته قال عبد الصمد أصريح إن التنسيقية تواصلت مع وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، وأكدت أن المذكرة المرفوعة إليها رهن الدراسة، لكن لم يحصل أي تفاعل ملموس إلى حد الآن، مضيفا: "حتى المعطيات المتعلقة بعدد المصابين بالفيروس في صفوف ذوي الإعاقة غير متوفرة". وقد يهمك أيضا :   رئيس الحكومة المغربية يؤكد أن حالة الطوارئ الصحية تشكل صعوبات اقتصادية الحكومة المغربية تصادق على عدد من النصوص القانونیة في سیاق حالة الطوارئ الصحیة