الحبس النافذ لمستشار جماعي سابق في مراكش

قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين، بالحبس النافذ 18 شهرا وغرامة 5 آلاف درهم ضد حميد الشهواني، النائب السابق لرئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بتهم “النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها”.

وقررت الغرفة ذاتها في هذا الملف الجنحي التلبسي التأديبي (/2103/202115751 عدم مؤاخذة باقي المتهمين وحكمت ببراءتهم، وبأداء المتهم الأول تعويضا لفائدة “ي. م” قدره 50 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى وعدم الاختصاص في المطالب.

وخلال مناقشة هذه القضية التي استغرقت حوالي 10 ساعات، بحضور المتهمين، وبعد استماع هيئة القضاء الجالس لمرافعات الدفاع والنيابة العامة التي طالبت بإدانة حميد الشهواني بـ5 سنوات سجنا نافذا، أدرج الملف للمداولة، قبل النطق بالحكم في نهاية الجلسة.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أعطت أوامرها إلى الشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق في مضمون شكاية تقدمت بها مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، ممثلة في قسم الشؤون الداخلية، بعد إذن من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، تفيد بأن النائب السابق لرئيسة جماعة مراكش يستغل ولاية الجهة في عملية نصب كانت ضحيتها امرأة وعدها بتشغيل ابنها عون سلطة مقابل مبلغ مالي قدره 3 ملايين سنتيم.

وجاءت هذه الشكاية بعدما انتشر شريط مصور على منصات التواصل الاجتماعي يوثق لحوار بين امرأة والمتهم الأول في هذه القضية لحظة تقديم مبالغ مالية له، ما دفع النيابة العامة إلى متابعته في حالة اعتقال من أجل التهم الواردة أعلاه.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

تعليمات صارمة تمنع دخول المحاكم المغربية بدون “جواز التلقيح” ابتداءً من 20 ديسمبر

غرفة الجنايات تؤخر النظر قضية اختلالات صفقات المديرية الجهوية للصحة في أكادير