حكومة أخنوش تعتزم فرض التلقيح مقابل تلقي الرواتب

ينتظر أن تـصدر حكومة أخنوش مرسوما الأسبوع المقبل، يتضمن فرض جواز التلقيح والجرعة الثالثة، على أطر وموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا مستخدمي القطاع الخاص.
 على لسان مصادرها أن الحكومة تتعامل "بـصـرامـة" مـع الممتنعين، والرافضين من الموظفين والمستخدمين للقاح، وخاصة الجرعة الثالثة، الذين ينتظرهم إجراء زجري.

وأوضحت حسب المصادر التي وصفتها بالمطلعة، أن الممتنعين لن يتمكنوا من ولوج مقرات العمل والقيام بوظائفهم، مع إمكانية الاقتطاع من أجورهم عن كل يوم غياب.وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة سباقة للعمل لهذا الإجراء، عندما أصدرت مذكرة عمل، أمس الأربعاء 2 فبراير 2022، تنص فيها على وجوب إدلاء العاملين بالوزارة، بجـواز تلقيحهم أثناء الولوج لمقر الإدارة، مشيرة إلى أن "جميع العاملين بالوزارة الذين لم يمتثلوا لهذا الإجـراء، سيتم منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون في حالة تعمد الانقطاع عن العمل"، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأضاف مصدر، أن مصادرها العليمة كشفت أن اللقاء، الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح الأربعاء 2 فبراير 2022، مع الكتاب العامين للقطاعات الوزارية، ومدراء الموارد البشرية بالإدارات والمؤسسات العمومية، وحضره كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، وكذا الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثـة مـزور، صب في اتجاه بسط أخنوش للقرار الجديد للحكومة القاضي باستكمال عملية التلقيح، من خلال فرض توفر الأطر والموظفين على جواز التلقيح، المتضمن للجرعات الثلاث، والتشديد خاصة، على أهمية انخراط الإدارات العمومية في تعميم التلقيح، وتعبئة موظفيها لتلقي الجرعة الثالثة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

حزب “التقدم والاشتراكية” يحذر حكومة أخنوش من وحساسية السياق

مائة يوم منذ تولي حكومة أخنوش وخريطة الطريق الى 2026