الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
أقر رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأن “القطاع الثقافي ما زال يعرف مواطن تقصير تتطلب من الحكومة العمل على إصلاحها”، وجاء ذلك خلال أجوبته على أسئلة الفرق البرلمانية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشهرية.
وقال رئيس الحكومة: “ما زالت هناك مواطن تقصير تتطلب منا كحكومة العمل على إصلاحها وتجاوزها، خصوصا على المستوى المؤسساتي والتنظيمي، وكذا العمل على مستوى تقوية التقائية السياسات القطاعية القائمة على استحضار الذاكرة المشتركة لتصب في سياسات عمومية تتسم بالنجاعة والفعالية والتكامل، لا سيما في مجالات اقتصاديات الثقافة”ووعيا من الحكومة بالنقص المسجل في هذا المجال، أبرز أخنوش أن “البرنامج الحكومي التزم بوضع سياسة ثقافية مندمجة كرافعة للتنمية وخلق فرص الشغل وإعادة الاعتبار لمختلف التعابير الفنية والثقافية، هدفها الأساس المحافظة على هويتنا الجامعة والتشبث بقيمنا الوطنية عبر العمل على تأهيل المرافق العمومية الثقافية وضمان قربها من المواطنين وتحسين ولوجيتها وخدماتها وتشجيع الإنتاجات الثقافية في إطار ترسيخ التعدد وحماية تنافسية الإنتاج الإبداعي”.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الحكومة أنه “لا يمكن الحديث عن سياسة ثقافية ناجحة تتوخى خلق الثروة المادية دون ربطها بالمنظومة التعليمية؛ فمصير أحدهما مرتبط بالآخر”.
وأشار إلى أن “الرغبة التي تحدو الحكومة في تعزيز الاهتمام بالميداني الثقافي وتعزيز اقتصاده ودمقرطته تقتضي العمل على تعزيز قيم ومبادئ المشروع الثقافي الوطني داخل المنظومة التعليمية، خاصة عبر إدماج العنصر الثقافي في مختلف المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها وجعل المنظومة التعليمية إطارا لتعزيز الوحدة الثقافية وجامعة لكل روافدها، وجعل المدرسة فضاء لتلقين التلاميذ في سن مبكرة مضامين حول هويتهم وتاريخهم وتنوعهم الثقافي وتشجيعهم على التواصل والابتكار”كما أكد رئيس الحكومة أن تأهيل المرفق العمومي الثقافي يتطلب تعبئة المؤسسات المعنية ترابيا على المستوى الجماعي والجهوي والإقليمي، مما يستدعي الرفع من قدرتها التدبيرية ومنحها وسائل الاشتغال، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة رصد المؤسسات المنتخبة ميزانيات ومخططات للاهتمام بالعنصر الثقافي المحلي.
أخنوش تعهد كذلك بإطلاق عدد من الإجراءات الرامية إلى ضمان الحقوق الثقافية للمواطنين، وتعزيز المشاركة الفعلية للشباب والأطفال والنساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة في الممارسة الثقافية، وبناء أسس العيش المشترك والتطور المجتمعي والسلم المدني خلال الأيام القادمة.
ومن بين الإجراءات كذلك، ذكر رئيس الحكومة إحداث علامة “تميز” لمختلف مكونات التراث الثقافي الوطني، فضلا عن علامة “تميز” تحت اسم متحف المغرب، تمنحها المؤسسة الوطنية للمتاحف لأصحاب المتاحف الخاصة وفق دفتر تحملات، ويخول الحصول على هذه العلامة الاستفادة من إعانات مالية تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية، كما يمكن إدراج المتحف المعني ضمن المسارات السياحية المبرمجة لفائدة السياح، وكذا إمكانية الاستفادة من نظام جبائي تحفيزي.وأكد أخنوش أن الحكومة تعمل على استكمال المسار التشريعي المتعلق باستفادة الفنانين من الحماية الاجتماعية، وأنه سيتم إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية تعنى بالفنانين وذوي حقوقهم، وتعهد بالنهوض باللغة الأمازيغية وإعطاء أهمية لسياسة المهرجانات الثقافية وفتح مسارح جهوية وقاعات سينمائية لتعزيز العدالة المجالية، مبرزا أن الحكومة تتوفر على إرادة سياسية قوية ورغبة جامحة وقوة اقتراحية لجعل الثقافة عنصرا محوريا في قلب كل السياسات العمومية.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر