تمويل الإرهاب وغسل الأموال يستنفران ”هيئة المعلومات المالية”و النيابة العامة المغربية

استنفر غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئاسة النيابة العامة، حيث قامت أمس الخميس بالرباط، بإبرام اتفاقية شراكة وتعاون مع الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، أخذا بعين الاعتبار المعايير الدولية، لاسيما توصيات مجموعة العمل المالي.وقد اتفق الطرفان على تفعيل التكوين المستمر عبر تأهيل العنصر البشري وتكوينه فيما يتعلق بضبط مخالفات أحكام القانون وتحقيق النجاعة في الأبحاث والتحقيقات المالية في هذا المجال.

ونصت الاتفاقية على أن يتعاون الطرفان من أجل تنفيذ أحكامها، لاسيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية ذات الصلة، وتأطير إحالة الملفات من قبل الهيئة على النيابات العامة المختصة أو العكس. فضلا عن إصدار دلائل أو دراسات مشتركة، والتكوين والتحسيس، وتعزيز التنسيق والتشاور. ثم التقييم الوطني والقطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال لحسن الداكي، رئيس النيابة العامة خلال توقيع الاتفاقية، إن تطور ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يترتب عنها من مخاطر جسيمة على أمن واستقرار الدول فضلا عن خاصيته العابرة للحدود وطبيعته المعقدة التي يصعب كشفها، يستدعي تعزيز سبل التعاون بين كافة الفاعلين والمعنيين بهذه القضايا بما فيها أجهزة إنفاذ القانون وهيآت الرقابة وغيرها، لا سيما أن بلادنا تعرف اليوم مواكبة دقيقة من قبل فريق المراجعة التابع لمجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، للوقوف على مدى التقدم الحاصل على مستوى تنزيل بنود خطة العمل الموضوعة من طرفه في هذا الإطار، خاصة ما يتعلق بتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الفاعلة في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني.

وأوضح الداكي، أنه في إطار تعزيز آليات التنسيق والتواصل بين رئاسة النيابة العامة والهيأة الوطنية للمعلومات المالية بخصوص طلب المعلومات بمناسبة الأبحاث المتعلقة بالجرائم الأصلية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أجل تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة GOmail وهي نظام معلوماتي تتوفر عليها الهيأة الوطنية للمعلومات المالية والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمراسلات.

وقد بادرت رئاسة النيابة العامة إلى تعيين قضاة للنيابة العامة على صعيد جميع المحاكم بالمملكة، للحرص على تبادل  المعلومات والوثائق اللازمة خلال وقت سريع وبشكل آمن، مما سيمكن من استثمار هذه المعطيات والمعلومات في الأبحاث القضائية المفتوحة في مواجهة المشتبه فيهم بارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب فضلا عن تسريع وتيرة هذه الأبحاث، ومن جهة أخرى سوف تمكن هذه الخدمة من تفعيل آلية التغذية العكسية، التي تتمثل في إحالة الخلاصات والنتائج المتحصل عليها من قبل النيابة العامة خلال الأبحاث القضائية على الهيأة مما سوف يساهم في إغناء قاعدة بياناتها ويمكنها من إجراء تحليلاتها المالية للوقوف على بعض الأنماط الجديدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

رئيس النيابة العامة المغربية يتعهد ببذل مزيد من الجهد لتعزيز حضور النساء في مجال العدالة

المغربي الداكي يتسلم جائزة امتياز 2021 عن خدمة الشكاية الإلكترونية