أموال دعم الأحزاب تشد حبل السياسة بين "البيجيدي والأحرار"

خصصت الحكومة السابقة دعما عموميا يناهز 360 مليون درهم لتغطية مصاريف تمويل الحملات الانتخابية. وقد استفادت الأحزاب السياسية من مبالغ تسبيق على أساس عدد الترشيحات التي قدمتها.ومباشرة بعد المحطات الانتخابية لسنة 2021، ظهرت النتائج التي تحصل عليها كل حزب سياسي، والتي تحدد ما يستحقه كل حزب من تمويل في إطار الدعم العمومي، وبالتالي المبالغ التي ينبغي للأحزاب إرجاعها لخزينة الدولة.

في هذا الإطار، طالب فريق حزب التجمع الوطني للأحرار وزارة الداخلية بالكشف عن وضعية تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية الوطنية، مستفسرا ضمن سؤال كتابي حول مدى إرجاع جميع الأحزاب ما تبقى بذمتها من أموال عمومية بعد ظهور نتائج الاقتراع.واتهم لحسن السعدي، برلماني عن الفريق التجمعي، حزب العدالة والتنمية بالتماطل في إرجاع ما بذمته، مؤكدا ضمن السؤال الذي توصلت به هسبريس أن هناك “حزبا سياسيا يتلكأ في إرجاع مبلغ مالي يناهز 8 ملايين درهم إلى خزينة الدولة”.

من جهته، قال رضى بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن حزبه كان الوحيد الذي أرجع حوالي 27 مليون درهم في أحد الاستحقاقات الانتخابية، مضيفا أن التسبيق الذي حصل عليه الحزب “كان كافيا بالنسبة له، وكان بإمكانه الاحتفاظ بالمبالغ الأخرى، لأنه دعم مرتبط بالنتائج، ولكن الحزب أخذ فقط جزء منه وأرجع الجزء الآخر بشكل إرادي”.واعتبر القيادي في “المصباح” أن هذا “النقاش مغلوط، ومن أثاره يجب أن يسأل أولا كيف سجلت لفائدة حزبه أصوات في المحاضر الانتخابية خلال الاستحقاقات الأخيرة، وأن يجيب المغاربة كيف كان هذا الحزب في وضعية سياسية قبل سنتين فقط يقاطع فيها الناس زعيمه فإذا به يتصدر الانتخابات”.

وتابع بوكمازي: “يجب البحث عن أجوبة تتعلق بمراقبة الاحتكار والفاعلين في الغازوال، واستمرار ارتفاع السعر المحلي رغم انخفاضه في السوق الدولية”.وأفاد المتحدث بأن هناك مسطرة اعتيادية تعتمدها الدولة بخصوص هذا الدعم المالي العمومي، تتعلق باسترجاع الأموال عن طريق دفعات، مضيفا أن “الحزب قام بإرجاع الدفعة الأولى، ولا نحتاج لمن يخبرنا بأداء هذه المبالغ، وكنا مستعدين لتأديتها دفعة واحدة، لأن مناضلي الحزب مستعدون لتغطية المصاريف”.

من جانبه، رفض حفيظ وشاك، نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إدراج مطالبة الفريق التجمعي بمعطيات حول موضوع يهم المالية العمومية في باب المزايدات السياسية، مؤكدا أن “القانون فوق الجميع ولا أحد يوجد خارج المحاسبة”.وأضاف المتحدث أن “الدعم خاضع للقانون، وجميع الأحزاب تستفيد منه حسب عدد المقاعد والنتائج ونسبة المرشحين”، مشددا على أن “من حق أي برلماني طرح الأسئلة التي يراها مهمة، والأمر ليس مزايدة إلا لمن يريد أن يجعلها كذلك”.

وحول استفادة حزب “الأحرار” من المسطرة التي تعتمدها وزارة الداخلية المتعلقة بالأداء على دفعات من أجل تسوية وضعيته تجاه الخزينة العامة، قال وشاك إن “القيادة الحالية للحزب تحرص على تسوية الوضعية المالية وفق تسيير مبني على الشفافية، وعلى احترام الضوابط القانونية”.وتابع بأن “طرح هذا النوع من الأسئلة يظهر مستوى نزاهة الهيئة التي ينتمي إليها البرلماني، والسؤال يندرج في إطار الحق في المعلومة التي يمكن أن يطلبها أي مواطن وليس فقط البرلمان”.

وكشفت وزارة الداخلية ضمن جوابها على سؤال البرلماني التجمعي أنها قامت، وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأحزاب السياسية التي بقيت بذمتها مبالغ غير مستحقة برسم التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة التشريعية والجماعية والجهوية لسنة 2021.

وأكدت الوزارة أن أغلب الأحزاب السياسية المعنية بادرت إلى إرجاع ما بقي بذمتها من مبالغ غير مستحقة برسم التسبيق المذكور، أما بالنسبة للأحزاب السياسية التي توجد بذمتها مبالغ تعذر عليها تسديدها دفعة واحدة، فقد تم إزاءها اعتماد المقاربة التي تبنتها الوزارة خلال الانتدابات الانتخابية السابقة، القائمة على التزام كل حزب معني بتسديد المبالغ التي توجد بذمته على دفعات سنوية دون تجاوز مدة ثلاث سنوات.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

قيادات "الأحرار" تدافع عن إجراءات الحكومة المغربية في خضم أزمات صحية ودولية

فريق برلماني يتقدم بمقترح قانون لمنع تزويج القاصرات في المغرب