مهنيون ينادون برصد استراتيجية شاملة لمواجهة "جائحة كورونا"

باتت أزمة "كورونا" تشتد أكثر فأكثر، خاصة بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الفيروس يمثل تهديدا مشتركا نواجهه جميعا، مشيرا إلى أن وصف الفيروس بأنه جائحة يمثل دعوة إلى عمل كل الناس في كل مكان، وهو ما يتفق معه حقوقيون ومهنيون مغاربة، أكدوا أن طريقة التعامل مع هذه المرحلة تقتضي رصد ميزانية أكبر.وقال مهنيون إن "المرض ليس مجرد أزمة صحية عامة، بل أزمة تمس كل القطاعات، وبالتالي وجب وضع إستراتيجية شاملة فعالة ومندمجة لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح، وهو ما يتطلب إمكانيات مالية ولوجستيكية ولوازم طبية للوقاية وأدوية للعلاج، وتكوين موارد بشرية طبية وتمريضية في مختلف جهات المملكة".

وفي هذا الإطار قال غوتيريس إن الإعلان عن وباء كورونا كجائحة يمثل أيضا دعوة إلى المسؤولية والتضامن، مشددا على أهمية ألا نترك الخوف ينتشر بينما نكافح في سبيل القضاء على الفيروس، وأضاف: "معا، مازال بإمكاننا تغيير مسار هذا الوباء - ولكن هذا يعني التصدي للتقاعس عن العمل. يخبرنا العلم بأنه إذا اكتشفت الدول، واختبرت، وعالجت، وعزلت، وتتبعت (الحالات) وحشدت شعوبها في عملية الاستجابة، يمكننا أن نقطع شوطا طويلا لتخفيف انتقال العدوى".ودعا الأمين العام الحكومات إلى تكثيف جهودها الآن، قائلا: "بما أن هذه أزمة تؤثر على الجميع، يجب علينا جميعا أداء دورنا".

وعلق علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، على وصف منظمة الصحة العالمية فيروس كرونا المستجد بالجائحة، قائلا إنه تم "بعد أن لاحظ خبراؤها استمرار ارتفاع عدد البلدان المتضررة إلى ثلاثة أضعاف، وارتفاع عدد المصابين إلى ما يفوق 121 ألف مصاب، في 121 دولة، ووفاة أزيد من 5 آلاف شخص؛ فيما يصارع آلافٌ آخرون من أجل حياتهم في المستشفيات".وقال لطفي إنه "بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أن فيروس كورونا يمثل تهديدا مشتركا نواجهه جميعا، ما يستدعي المسؤولية والتضامن وعدم التقاعس لمواجهة الوباء والتصدي له والحد من انتقال العدوى، يمكن اعتباره أزمة لها آثار صحية واقتصادية واجتماعية كبيرة على المجتمع، تستوجب التضامن مع أكثر الفئات ضعفا، من قبيل كبار السن والمرضى والأشخاص الذين ليست لديهم رعاية صحية فعالة، وأولئك الذين يعيشون على حافة الفقر".

وفي هذا الإطار وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة دعوة لرئيس الحكومة إلى تخصيص غلاف مالي يرصد لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كرونا المتجدد، بعد أن وصفته المنظمة العالمية للصحة بالجائحة، وإدماج جميع الشركاء في القطاع الطبي الخاص والمجتمع المدني في إطار إستراتيجية شاملة وفعالة لمنع انتشار العدوى وإنقاذ الأرواح، وتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة.وقالت الشبكة إن "المستشفيات العمومية تفتقد للحد الأدنى من المستلزمات الطبية المطلوب، بما فيها وسائل النظافة والوقاية، مع ضعف التأطير والتكوين القبلي للأطباء والممرضين والتقنيين الصحيين في طرق التعاطي العلاجي والوقائي مع المصابين المحتملين أو المؤكدين بفيروس كرونا المتجدد؛ فضلا عن قلة الموارد البشرية والمالية وفقدانها للأدوية ولجناح خاص بالعزل الاستشفائي".

وطالبت الشبكة بضرورة "العمل مع جميع الشركاء في القطاع الخاص، من أطباء ومصحات ومختبرات معتمدة، والمجتمع المدني، في إطار التوعية وتقوية التواصل الإعلامي في قنوات الإذاعة والتلفزة عبر نشرات خاصة، كوصلة إشهارية بالدارجة واللغة الأمازيغية، وليس مجرد موضوع ضمن الأخبار الرئيسية أو بلاغات مرقمة، بل وصلات تربوية لمحاربة الإشاعة من جهة، والتربية الصحية لاتباع خطوات الوقاية عبر النظافة وتجنب كل ما يمكن أن يؤدي إلى انتشار الفيروس وسط الأسرة أو المجتمع من جهة ثانية، وفي حالة ظهور أعراضه".وترى الشبكة أنه "للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة، لكل هذه الاعتبارات، على رئيس الحكومة تفعيل القوانين المتعلقة بهذا الموضوع، لتمويل خاص لوزارة الصحة وتخصيص التعويضات لكل العاملين الصحيين الذين يقومون بالحراسة الطبية والتمريضية والإدارية والرصد في الموانئ والمطارات والمستشفيات، حتى يتمكنوا من القيام برسالتهم وواجباتهم على أحسن وجه".

قد يهمك أيضا:

"مصر للطيران" تعلق رحلاتها من وإلى الصين بعد تفشي كورونا

كينيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد