مُقترح "الحكم الذاتي" وتسوية النزاع بشأن الصحراء المغربية

كتب الموقع الإخباري المالي "مالي جيت" الخميس، أن مقترح الحكم الذاتي يشكل الحل الوحيد لتسوية النزاع بشأن الصحراء المغربية.

وأكد كاتب المقال أن "مخططات البوليساريو المخادعة وغيرها من المحاولات التافهة للنيل من المسلسل الذي أقرته الأمم المتحدة لن تغير أي شيء بما أن مقترح المغرب المتمثل في الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، الذي يحترم الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، هو الحل الوحيد لتسوية النزاع الذي اختلقه المسؤولون الجزائريون حول الصحراء المغربية".

وأضاف أن الملك محمد السادس ذكر في خطاب العرش ليوم 29 يوليو 2019، بأن "المسلك الوحيد للتسوية المنشودة، لن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة، في إطار مبادرة الحكم الذاتي".

وأضاف "مالي جيبت" أن "هذا الموقف الثابت لجلالته، الذي أقره المجتمع الدولي ككل، تقابله إيماءات صبيانية لخصوم المغرب الذين أضحوا أكثر فأكثر، معزولين في الساحة الدولية".

وسجل المصدر ذاته أن "آخر مثال على ذلك جاء من مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي، الذي اعتمد في 3 سبتمبر 2019، ملتمسا لدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية لأقاليمه الصحراوية، التي تحترم الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية".
وأشار الموقع المالي إلى أن الوثيقة تنص على أن "دعم البرازيل للمقترح المغربي للحكم الذاتي سيكون منسجما مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومتماشيا مع موقف المجتمع الدولي من أجل البحث عن حل سياسي واقعي وتوافقي لهذا النزاع الإقليمي".

وخلُص الموقع إلى أن هذا الملتمس، الذي ثمَّن أيضا "القيم المشتركة للتسامح والتعددية والتنوع" التي تربط بين المغرب والبرازيل، يعتبر الأول من نوعه الذي يعتمد من قبل مجلس الشيوخ البرازيلي.

وتوجت الوثيقة ذاتها مسلسلا طويلا أعربت خلاله البرازيل وجددت، على المستويات التنفيذية والتشريعية، الدعم الواضح والقوي لصالح حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يشكل في إطاره مخطط الحكم الذاتي إطارا ملائما لبلوغ هذا الهدف.

قد يهمك أيضا

الأغلبية الحكومية المغربية تعيش أزمة جديدة بسبب تصريحات الطالبي العالمي

ارتفاع عجز الموازنة المغربية إلى 1.23 مليار دولار نهاية نيسان